تعديل نظام دعم واردات القمح بالمغرب قد يصب في مصلحة روسيا

عدل المغرب برنامجه لدعم استيراد القمح ليساوي بين جميع مصادر الواردات في خطوة يقول التجار إنها قد تدعم بعض الواردات القادمة من روسيا، وهي من أبرز الدول المصدرة للقمح في العالم.
وقال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وهو الوكالة الحكومية المعنية بالحبوب، في مذكرة نشرها على موقعه على الإنترنت إن الدعم الذي يسري العمل به اعتبارا من الأول من غشت سيقوم على أساس أقل أسعار للقمح القادم من ألمانيا والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة.
ولم تذكر الوثيقة الواردات الروسية والأوكرانية التي كانت تحصل في السابق على معدل دعم أقل مقارنة بالقمح الوارد من بلدان أخرى، وقال تجار إن هذا يعني أن القمح القادم من دول البحر الأسود سيحصل الآن على الدعم نفسه الذي يتلقاه القمح القادم من مناطق أخرى.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من المكتب عن تعديل الدعم.
ويقدم المغرب حاليا دعما لاستيراد 2.5 مليون طن من القمح بين يوليوز وشتنبر بعد أن تضرر محصوله المحلي بانخفاض معدل سقوط الأمطار للعام الثاني.
وأصبح المغرب أكبر سوق لتصدير قمح الاتحاد الأوروبي لكن التجار يقولون إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه منافسة أشد هذا الموسم بعد أن اتخذ المغرب بالفعل خطوات لتشجيع مزيد من واردات البحر الأسود.
وبعد انسحاب موسكو من اتفاق كان يسمح بتصدير القمح من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، بوسع روسيا تعزيز دورها الرائد في تصدير القمح لأنه من المقرر أن تحصد محصولا كبيرا آخر هذا العام.
وتعهدت موسكو بشحن كميات أكبر من الحبوب إلى أفريقيا.
لكن بعض التجار حذروا من أن المستوردين المغاربة ما زالوا مترددين في التعامل مع الورادات الروسية والأوكرانية بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب، ويفضلون الحبوب القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب مسافات الشحن الأقصر وتوافقها مع معايير الطحن المحلية.
وأضاف التجار أن تحرك المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني للمساواة في معدلات الدعم مما يصب في مصلحة واردات البحر الأسود قد يكون أيضا استجابة مؤقتة بسبب عدم وجود معايير أسعار موثوق بها للقمح الروسي والأوكراني منذ انهيار اتفاق المرور الآمن للحبوب في البحر الأسود.