يكرس الاستغلال ويجرم الإضراب ويخرب المنظومة.. "أساتذة التعاقد" يرفضون مضامين النظام الأساسي

قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتقب يسعى لفرض الأمر الواقع وتنزيل مخططات المؤسسات المالية الدولية، ويمثل استمرارية للمخططات التخريبية للمنظومة التعليمية.
ونبهت التنسيقية في بلاغ لها إلى أن هذا النظام الأساسي يكرس إعادة انتاج الضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما هو معهود على كل الإصلاحات التخريبية الممنهجة في حقل التعليم.

وجددت التنسيقية في بلاغ لها رفضها الكلي للنظام الأساسي، باعتباره تجميعا تشريعيا لنفس مضامين الهجوم المتدرج على المدرسة والوظيفة العموميتين، وقالت إن النقابات بدورها عبرت عن موقف الرفض، وتساءلت "ماذا استجد اليوم؟".
وقالت التنسيقية إن نتائج الحوارات واللقاءات بخصوص ملف التعاقد سبق وأن تم اقتراحها على التنسيقية ورفضها الأساتذة خلال الجموعات العامة، لتشن الدولة بعد ذلك هجمة شرسة من الاعتقالات على المناضلين، وزعت عليهم عشرات السنين من السجن النافذ وغير النافذ وملايين الدراهم من الغرامات المالية، بالإضافة إلى السرقات الشهرية من الأجور الهزيلة والمجالس التأديبية، غيرها.
وبرر أساتذة التعاقد رفضهم للنظام الأساسي لكونه يشرعن انصراف الدولة من دور المشغل إلى دور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص، بما هو تفكيك كلي لمكتسب الوظيفة العمومية.
وحسب التنسيقية، فإن النظام الأساسي يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، وقوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى، و يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات.
وأكدت التنسيقية تشبثها المبدئي، موقفا وممارسة بإسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، مجددة رفضها للنظام الأساسي باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية، ويكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع.
وقالت إن النظام يهدف إلى تكريس ثقافة المقاولة والاستعباد، محملة المسؤولية التاريخية للنقابات المشاركة في إعداد النظام الأساسي في عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
واعتبرت التنسيقية أن التكتم والسرية وعدم مشاركة خلاصات المجالس الوطنية مع جميع المعنيين بالنظام الأساسي، تعبير صريح عن البيروقراطية وإهانة جلية للشغيلة التعليمية.
ومن جهة أخرى، ندد الأساتذة بالاقتطاعات المهولة من أجورهم الهزيلة، مؤكدين على الزيادة في الأجور، لتحقيق متطلبات الحياة الضرورية في ظل الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية، ودعوا الدولة إلى إرجاع كل المبالغ المقتطعة دون وجه حق إلى أصحابها منذ أول اقتطاع.