سجلت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية واستفحالها بشكل خطير، واستغلالها من طرف لوبيات الرأسمال الريعي من أجل مراكمة المزيد من الثروات في مقابل تفقير المزيد من فئات الشعب المغربي، كما حصل قبيل عيد الأضحى في علاقة مع استيراد رؤوس الأغنام. وانتقدت الكونفدرالية في بلاغ لها، الهجوم المتواصل على الطبقة العاملة وعلى القدرة الشرائية لكافة المواطنين، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية.
وقالت إن الحكومة لا تتحمل مسؤولياتها في حماية الحق في الشغل والحريات النقابية واحترام مدونة الشغل، مطالبة بحماية الحريات النقابية وحل النزاعات الاجتماعية وإعادة تشغيل لاسامير. وجددت المركزية النقابية التأكيد على أن تجاوز الأزمة الاجتماعية البنيوية، لن يتم إلا في ظل إصلاحات سياسية مفضية إلى ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وطالبت الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخصوصا ما يرتبط بتحسين الدخل من زيادة عامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإقرار درجة جديدة للترقي. ودعا البلاغ إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت 15 يوليوز الجاري. ومن جهة أخرى، أدانت المركزية النقابية بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني، معبرة عن دعمها وتضامنها اللامشروط مع نضال المقاومة الفلسطينية من أجل التحرر وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس على كامل الأراضي التاريخية للشعب الفلسطيني. ودعت إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المقررة يوم 07 يوليوز الجاري أمام البرلمان والتي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تنديدا بالعدوان الصهيوني وللمطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع مع الكيان.
