أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا اليوم الاثنين جلسة محاكمة الصحافية حنان بكور إلى غاية 30 يناير الجاري. وتتابع الصحافية بتهمة "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم". وتأتي المتابعة على خلفية شكاية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار القائد للائتلاف الحكومي، بعد تدوينة كتبتها المعنية على حسابها ب"فيسبوك" حول امباركة بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون عن ذات الحزب، في ارتباط بوفاة عبد الوهاب بلفقيه. وعبر نشطاء وهيئات حقوقية عن استنكارهم لمتابعة الصحافية حنان بكور، مطالبين بالكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحافيون والمدونون والمدافعون عن حرية التعبير. وقبل ساعات من جلسة المحاكمة، كتبت بكور "الذهاب إلى المحكمة.. أول نشاط سأبدأ به السنة الجديدة.. سأقف من جديد، أمام هيأة المحكمة أنا وحقي في التعبير الذي حوله حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تهمة!". وأضافت في تدوينة لها "سأبدأ السنة الجديدة وأنا أسمع القاضي ينادي علي باسم "المتهمة"...سأبدأ أنا وهيأة دفاعي سنة 2023 ونحن نستعرض أبجديات حرية التعبير التي أقرها الدستور والمواثيق الدولية..والتي يريد أن يحولها حزب يقوده "تاجر" بنى برنامجه السياسي على وعد "تربية المغاربة"، إلى جريمة". وختمت بكور تدوينتها بالقول "الخوف يقود إلى الموت.. والجبان يموت آلاف المرات، أما المؤمن بقدره فلا يذوق الموت إلّا مرة واحدة. هذه الفكرة هي الوحيدة التي لا أريد أن أتخلى عنها.. حتى ولو مارس علي من بأيديهم السلطة والمال بطشهم..يمكنهم أن يجنوا أي شيء إلّا أن أستسلم".