- تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يعرف الاقتصاد الوطني بعض التحسن في وتيرة نموه خلال الفصل الثاني من هذه السنة، لتستقر في حدود 4.3 في المائة، حسب التغير السنوي. وعزت المندوبية هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، غير أن الأنشطة غير الفلاحية، ستعرف تباطؤا في وتيرة نموها، بسبب ضعف القطاعات الثانوية، وتباطؤ الخدمات غير مؤدى عنها. وجاء في بيان صادر عن المندوبية، أن انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة، من المرتقب أن يساهم في نمو التجارة العالمية ب2.3 في المائة، حسب التغير السنوي، حيث ساهم هذا التطور في تحسن الصادرات الوطنية ب3.5 في المائة، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 1.5 في المائة، ليتراجع العجز التجاري بنسبة 5.6 في المائة.