- طلب الوفد البرلماني الأوربي من هيئات نقابية صحراوية خلال لقائه بها بالعيون، مده بمقترحاتها بخصوص الآليات التي تمكن كافة "الصحراويين المُهمشين" من الاستفادة من عائدات الثروات البحرية من أجل فرضها على المغرب كشرط لإدماج إقليم الصحراء في إتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي. ويأتي هذا الطلب، بعد أن عبرت الهيئات النقابية، وهي الكونفدرالية النقابية للعمال الصحراويين، وتنسيقية أكديم إزيك لكافة الفئات الصحراوية المهمشة، عن رفضها لأي إتفاقية صيد بحري بين الإتحاد الأوربي والمغرب. و طالبت ذات الهيئات النقابية من الوفد البرلماني، وفقا لبيان توصل الموقع بنسخة منه، بتكثيف الزيارات للصحراء قصد الإطلاع على "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عن قرب"، ب"ضرورة إحداث آلية عملية للتتبع والرصد والرقابة حول مصير الثروات الطبيعية بالصحراء". هذا، وتأتي هذه الخطوة من قبل أعضاء التحالف الإشتراكي الديموقراطي بالربلمان الأوربي، في سياق كان الإتحاد الأوربي قد جدد إتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مستثنيا إقليم الصحراء بسبب النزاع حوله.