دخل ملف القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة إلى المداولة للنطق بالحكم فيه، بعد جلسة محاكمته أمام المجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري. ويتابع القاضي فتحي على خلفية تقدمه بشكاية لدى القضاء نيابة عن ابنيه القاصرين للتحقيق في اتهامات بالفساد وردت ضمن تصريحات متبادلة بين الوزير الأول السابق عباس الفاسي ورئيس "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار. وأكد عبد الله الكرجي، دفاع القاضي فتحي وممثل نادي قضاة المغرب أن الجلسة مرت في اجواء جيدة وتم فيها الإستماع إلى الجميع دون أي تجاذبات أو أوجاء ساخنة. وأشار الكرجي إلى أنه تقدم بمذكرة بأسماء قضاة النادي الحاضرين وكذا باسم رئيس النادي ياسين مخلي، مشيرا إلى أن الجلسة عرفت حضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والأعضاء الدائمين والمنتخبين داخل المجلس.