ألف بوست.- فشل وفد من البرلمان المغربي برئاسة كريم غلاب من إقناع نظيره السويدي بالتراجع عن الاعتراف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، في حين يضغط مركز أولم بالم للسلام على حكومة استكهولم للاعتراف عملا بتوصية البرلمان. وكان البرلمان السويدي قد اعترف في يوم 5 ديسمبر الماضي بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" كأول برلمان أوروبي يقدم على هذه الخطوة التي قد تدفع برلمان أخرى الى تبنيها مثل النروج وفلندا وإيرلندا الشمالية. وفي محاولة لإقناعه بالتراجع عن هذا القرار، قام وفد من البرلمان المغربي برئاسة كريم غلاب يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري بزيارة البرلمان السويدي لمعالجة الأمر، حسبما علمت ألف بوست، إذ لم يتم الإعلان رسميا عن الزيارة من طرف البرلمان المغربي ولا وكالة المغرب العربي للأنباء. ولم ينجح الوفد المغربي في إقناع النواب السويديين بعدما تحول حقوق الإنسان الى الموضوع الرئيسي في اللقاء. وكان وضع الوفد المغربي صعبا للغاية بحكم تزامن الزيارة وما يترتب دوليا عن الأحكام التي صدرت في حق الصحراويين 24 بالإدانة ما بين المؤبد وسنتين بسبب تورطهم في اغتيال 11 من قوات الأمن المغربية، حيث رفضت عدد من الهيئات الدولية المحاكمة العسكرية بما فيها الأممالمتحدة وكبريات جمعيات حقوق الإنسان. وتأتي زيارة الوفد المغربي بعد أكثر من شهرين على اعتراف السويد بالبرلمان الأوروبي. وهذه الزيارة مدى افتقار المغرب لاستراتيجية في ملف وطني حساس مثل الصحراء، إذ أصبح يلاحق مبادرات البوليساريو بدل توفره على استراتيجية غير هينة بتحرك الجبهة. ويستمر ملف الصحراء المغربية حاضرا في الساحة السياسية السويدية، إذ اتفقت متاجر كبرى على مقاطعة المنتوجات المغربية التي قد يكون مصدرها الصحراء. في الوقت ذاته، أقدم المعهد الشهير أولم بالم للسلام على مطالبة حكومة استكهولم الاستجابة للبرلمان السويدي والاعتراف الرسمي بما يسمى جمهورية الصحراء. كما بدأت بعض القوى السويدية تشن حملة ضد العلاقات مع المغرب، وآخرها الحملة التي تتعرض لها بلدية أكيرو بسبب قرار التوأمة مع بلدية أسفي المغربية، إذ نشرت الصحافة السويدية مقالات تؤكد أن هذه التوأمة هي دعم لما اسمته الدكتاتورية المغربية.