الرميد يعتبر أن تصريحات بنكيران وشباط والعماري لاتحتمل المتابعة القضائية في مواجهة قضائية قد يكون لها مابعدها، حرك حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي أسسه صديق الملك، فؤاد عالي الهمة دعوة قضائية ضد عبد الإله بنكيران. فقد قام حسن التايقي عن حزب "الأصالة والمعاصرة" بوضع دعوى قضائية، الثلاثاء 11 ديسمبر، في المحكمة الابتدائية في الرباط، ضد بنكيران. وحسب مصادر من حزب "الأصالة والمعاصرة"، فإن عضو المجلس الوطني لحزب "البام" يتهم رئيس الحكومة بالتشكيك في قناعاته السياسية، انطلاقا من تصريحات بنكيران أمام مجلس المستشارين والتي حمل فيها على حزب "الأصالة والمعاصرة"، دون أن يسميه، واتهمه بأنه "تنظيم سياسي يرسل الأبرياء للسجون"، ويقوم ب "حماية الفساد والمفسدين" في المغرب. ويطالب عضو "البام" عبر القضاء، من رئيس الحكومة "تقديم الأدلة الثبوتية" على الاتهامات التي وجهها للحزب المعارض. من جهة أخرى رفض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فتح تحقيق قضائي في طلب تقدم به حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، قال فيه إنها تهم وجهها بنكيران، لحزبه في جلسة عامة بمجلس المستشارين. واعتبر الرميد، الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 10 ديسمبر، أن الأمر يتعلق بنقاش سياسي، مضيفا بأن ما يصدر عن بنكيران، وحميد شباط، الأمين العام لحزب "الإستقلال"، وإلياس العمري، القيادي بحزب "البام"، يندرج في سياق الجدل السياسي الذي لا يحتمل المتابعات القضائية، ووصف الرميد، الذي يعتبر رئيس النيابة العامة، أن الجدل السياسي مهما كانت حدته يحول دون الوصول حالة الفراغ السياسي، وبالتالي فهو من وجهة نظره لا يصل إلى مستوى السب والقذف.