قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الخميس 29 نوفمبر، إلغاء الحكم الإداري الابتدائي الصادر لمصلحة "حزب الأمة" والذي كان يقضي برفض طلب وزارة الداخلية الرامي إلى رفض التصريح بتأسيس حزب الأمة بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الأحزاب. وكانت وزارة الداخلية، قد استأنفت الحكم الصادر ابتدائيا عن المحكمة الإدارية في 28 يونيو، والقاضي بالتصريح بتأسيس "حزب الأمة"، بعد مرور أكثر من شهرين على صدور هذا الحكم الرافض للطلب الذي توجهت به الداخلية في وقت سابق لرفض التصريح بتأسيس "حزب الأمة"، بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الأحزاب. وقال مصدر من "حزب الأمة"، إن الحزب سيدعو إلى اجتماع طائ للجنته التحضيرية قبل الإعلان عن موقفه من القرار الأخير. وحسب نفس المصدر الذي تحدث إلى موقع "لكم. كوم"، فإن أمام الحزب اختيارين: إما استكمال المسار القضائي والذهاب إلى مرحلة النقض، أو الرد سياسيا على القرار الذي وصفه نفس المصدر بأنه "تلاعب كبير بالقضاء، ينم عن انعدام الجدية والمسؤولية لدى صاحب القرار السياسي".