سجل نادي قضاة المغرب التطور غير المسبوق للوضعية الوبائية بالمحاكم، مع غياب المقاربة التشاركية لضمان نجاح التدابير المتخذة من طرف المؤسسات المركزية المعنية بها. وأكد نادي قضاة المغرب في مذكرة له حول تطور الوضع الوبائي بالمحاكم، أن نسبة المصابين بالفيروس في صفوف العاملين بالعدالة، تزايدت مباشرة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي، بل ونتج عن ذلك وفاة العديد منهم.
وأكدت المذكرة على ضرورة انكباب وزارة العدل على حلول قصيرة وطويلة الأمد بإشراك الجميع، على أن تكون الإجراءات الوقائية شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار على القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئاتهم إلى التقيد بالبروتوكولات الصحية. وشدد نادي القضاة على زيادة اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، وتسهيل الخدمات عليهم، بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم، وزيادة المجهودات التي تحث على الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة إلكترونيا. كما اقترح النادي عدة إجراءات من قبيل التوافق مع المحامين على تفادي تواجدهم في وقت واحد داخل قاعات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، ووضع إطارات زجاجية للوقاية، مع زيادة تعقيم بنيات المحاكم بشكل كاف، ناهيك عن التكفل بعلاج المصابين باعتبار الإصابة حصلت في مكان العمل. ودعا النادي إلى تخفيف العمل وتواجد العنصر البشري، والقيام بالتحاليل للكشف الدوري عن كورونا داخل المحاكم والهيئات المهنية.