قررت السلطات العراقية، اليوم الأحد، إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، بعد ساعات على دعوة وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إنه انسجاما مع دعوة الكاظمي، أمس السبت، تم توجيه “كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم “.
وأوضح البيان أن “التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور، بشرط ألا تقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص”. ويتزامن القرار مع تجدد الاحتجاجات الشعبية صباح اليوم في أغلب مدن وسط البلاد وجنوبها. وقال شهود عيان ومحتجون، في تصريحات صحفية، إن “قوات الأمن استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وسط مدينة الناصرية (جنوب)، ولم يتسن التأكد من مصدر طبي، من سقوط جرحى أو مصابين. ويأتي استئناف الحراك الشعبي، غداة قرارات للكاظمي، اعتبرها مراقبون ترضية للحراك، منها إطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق في مقتل متظاهرين، وإعادة قيادات أمنية مقالة إلى مناصبها. وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في أكتوبر 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية. واستمرت الاحتجاجات حتى منتصف مارس الماضي، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجول المفروض للحد من تفشي “كورونا”، لكن مئات الأشخاص لا يزالون يعتصمون في خيام بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.