أعلن وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، فيليب غوفين، عن مرحلة ثالثة من ترحيل المواطنين المغاربة مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا، والذين ظلوا عالقين عقب إغلاق المجال الجوي في سياق تفشي وباء فيروس “كوفيد-19”. وذكر الوزير البلجيكي في هذا السياق، أنه تم تنظيم 7 رحلات انطلاقا من مراكش وأكادير، في الوقت الذي كانت فيه السلطات المغربية قد أعلنت عن إغلاق المجال الجوي.
وفي نفس الوقت، تم بشمال المغرب تنظيم 18 رحلة أخرى في ذات الآن لتيسير العودة إلى بلجيكا. كما أشار غوفين إلى المرحلة الثانية “التي كانت بديهية بالنسبة لجميع دول العالم، وهي إغلاق المجالات الجوية والمطارات باستثناء نقل البضائع، وحظر الرحلات إلى الخارج بناء على قرار الكثير من البلدان”. وأوضح الوزير البلجيكي أن هناك حاليا مرحلة ثالثة مكنت، بفضل التعاون الجيد مع المغرب، من إيجاد حل يتيح تنظيم عمليات عودة جديدة. وأوضح غوفين أن هذا الترحيل سينظم بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار “الدواعي الإنسانية والاجتماعية”، قائلا “سيكون بإمكاننا، بفضل مساعدة السلطات المغربية، إعادة الأشخاص بناء على معايير محددة للغاية (المرض الذي يتطلب التكفل في بلجيكا، خطر فقدان الوظيفة، إفلاس المقاولة… إلخ). حيث يمكن إغناء هذه المعايير بفضل الحوار البناء والإيجابي مع أصدقائنا المغاربة”. وقال الوزير إن السلطات البلجيكية بصدد الاشتغال حاليا “على قائمة الأشخاص الذين ستتم إعادتهم، والتي ستسلم خلال الأيام القليلة المقبلة للسلطات المغربية”. وبخصوص الإجراءات التطبيقية لهذه العودة، أوضح غوفين أن “هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في هذه العملية. أولها أنه كان يجب منح أجل معقول لتمكين أولئك الذين كانوا يرغبون في العودة من التعبير عن رغبتهم وتقديم الشهادات المطلوبة قصد الاستفادة من الترحيل. فقد دامت هذه العملية لمدة أسبوع”. وأكد أن مصالح سفارة بلجيكا بالرباط تلقت الكثير من الطلبات، مسجلا أن لائحة بأسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم المعايير للاستفادة من الترحيل، توجد قيد الإعداد النهائي من قبل السلطات البلجيكية، وسيتم تسليمها للسلطات المغربية وسط الأسبوع الجاري. وأشار إلى بلجيكا ستتكفل بتنظيم الرحلات الجوية خلال هذه العملية، قائلا “سيعمل أصدقائنا المغاربة في هذه الأثناء على إعادة فتح مجالهم الجوي لنقل الأشخاص، وسننظر أيضا في الموقع الحالي لتواجد المتقدمين بطلب العودة، من أجل تنظيم الرجوع عبر المطارات التي سيتم فتحها بهذه المناسبة”. وكانت عودة مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا قد أثارت نقاشا واسعا على مستوى البرلمان الفيدرالي وفي وسائل الإعلام. وتم توجيه الانتقاد للسلطات البلجيكية على قيامها ب “التمييز” بين مزدوجي الجنسية والبلجيكيين الأصليين حسب التعبير المتداول.