قامت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي 17 مارس، بتسقيف أثمنة المعقمات ونشرها بالجريدة الرسمية عدد 6865 مكرر، وذلك بعد الارتفاع الكبير في الأسعار جراء الإقبال المتزايد للمواطنين على اقتنائها، اتباعا لإرشادات وزارة الصحة التي تلح على ضرورة التعقيم الدائم لليدين، واحترام قواعد النظافة، للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد. وحسب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، القاضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية، فقد تم تحديد أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية، وأصبحت كالتالي: 15 درهما لقنينة من حجم 50 مليلترا، و20 درهما للقنينة الواحدة من حجم 100 ملل، و35 درهما للقنينة من حجم 300 ملل، و105 دراهم للقنينة من حجم لتر واحد، و140 درهما للقنينة من حجم لترين.
لكن ورغم أن هذه الأسعار نشرت بالجريدة الرسمية، وأصبح من اللازم العمل بها، إلا أن أثمنة بيع المطهرات الكحولية بالصيدليات لا تزال مرتفعة وتتجاوز الأسعار المحددة في الجريدة. وحسب ما عاينه موقع “لكم” فإن الكثير من الصيدليات لا تتوفر من الأساس على هذه المادة الضرورية، خاصة في هذه الظرفية الصحية التي تمر منها البلاد والعالم أجمع، في مواجهة فيروس قتل الآلاف حول العالم، في حين يصل الثمن في بعض الصيدليات التي لا تزال تتوفر على هذه المادة، إلى ضعف الثمن المنشور في الجريدة الرسمية. وحول أسباب عدم ملاءمة أثمنة البيع في الصيدليات مع الأثمنة التي جاء بها قرار وزير الاقتصاد، عبر الكثير من الصيادلة لموقع “لكم” عن أن هذه الأثمنة غير حقيقية لأن الصيدليات تشتري المعقمات بأسعار تتجاوز ما تم نشره بالجريدة الرسمية، هذا إن وجدت في الأصل. وفي تصريح لموقع “لكم”، قال منير التدلاوي الكاتب العام للفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن المعقمات باتت مفقودة، ولم تعد متوفرة في السوق. وأضاف التدلاوي أنه وبعد صدور القرار الحكومي الذي حدد الأسعار، توقف من كانوا يبيعون المعقمات للصيدليات عن البيع، حتى أصبحت الصيدليات تبحث عن المعقم للاستخدام الشخصي، فلم تجده، فما بالك بأن تبيعه. وأوضح المتحدث أن الصيدليات قبل صدور القرار الحكومي، اشترت المعقمات بثمن تلك الفترة، وهو الثمن الذي يتجاوز سقف الأسعار الذي نشر في الجريدة الرسمية، وبعد صدور القرار، اعتقد المواطن أن المشكل من الصيادلة، ما اضطر هؤلاء إلى إرجاع المنتوج أو الاحتفاظ به للاستعمال الشخصي والعائلي، لأنهم اشتروا المعقم ب35 درهما وطلب منهم بيعه ب16 درهما، وهو أمر غير ممكن، وفي حال استمروا في بيعه ب48 درهما كالسابق، فقد يسبب لهم هذا الأمر مشاكل مع المواطنين، مضيفا أن كمية المعقمات التي اشترتها الصيدليات ليستعملها المشتغلون بها نفذت بدورها، والمنتوج بات مفقودا في السوق. واعتبر التدلاوي أن المشكل الآن ليس في تحديد الثمن، بل في تواجد المنتوج من الأساس، وعندما يصبح المنتوج موجودا، يمكن الحديث حينها عن الثمن، خاصة وأن المواطن يعتقد أن الصيادلة هم السبب، في حين أنهم أيضا متضررون.
