نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وجود معتقلين سياسيين في السجون المغربية.وقال لقناة "الميادين"، إنه حسب علمه فلا وجود لمعتقلين سياسيين من بين 65 ألف نزيل في المؤسسات السجنية في المغرب، قال إنهم كلهم من معتقلي الحق العام. ويأتي تصريح الرميد في وقت تنتقد فيه عدة تقارير حقوقية مغربية وأجنبية استمرار الإعتقال في المغرب لأسباب سياسية أو لأسباب مرتبطة بإبداء الرأي أو حرية التعبير. من جهة أخرى ارتبك الرميد أكثر من مرة خلال حواره مع القناة المقربة من المقاومة اللبنانية، عندما سئل عن مواضيع ذات طبيعة سياسية ترتبط بالسياسة الخارجية. فقد ظل يؤكد أكثر من مرة بأنه لا يعرف، أو لا يتابع التفاصيل، أو أن ما عبر عنه هو مجرد رأي شخصي، أو بالتهرب من الجواب والإحالة على وزارة الخارجية أو "الجهات المختصة".