اشتكت التنسيقية المحلية لإزالة الحواجز من بوابات الحافلات العمومية بفاس، من عدم حصولها على أي رد من عمدة المدينة إدريس الأزمي الإدريسي، بخصوص الطلب الذي قدمته للحصول على دفتر التحملات الخاص بشركة “سيتي باص فاس”. واتهمت التنسيقية الأزمي بتجاهل المراسلة التي وجهتها له بتاريخ 6 دجنبر 2019، والخاصة بمدها بدفتر التحملات الخاص بشركة “سيتي باص فاس”، وإزالة الحواجز من بوابات الحافلات العمومية بفاس.
يذكر أن مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية، قد شكلت التنسيقية السالفة الذكر، من أجل مواجهة شركة" سيتي باص" بفاس، وإرغامها على إزالة الحواجز من بوابات الحافلة، على اعتبار أنها حسب نشطاء المدينة تضرب عمق حقوق الإنسان بحرمانها فئة كبيرة من الاستفادة من النقل العمومي، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ، والنساء الحوامل وكبار السن. وكان المحكمة الإدارية بفاس قد قضت منذ سنة 2017، بإزالة الأبواب الفولاذية الدوارة التي ثبتتها شركة “سيتي باص”، المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النقل العمومي بفاس، بمداخل ومخارج حافلاتها التي تؤمن خدمات النقل الحضري بمدينة فاس وضواحيها. وأصدرت المحكمة هذا الحكم ضد الجماعة الحضرية لفاس، في شخص رئيسها إدريس الأزمي الإدريسي، وشركة “سيتي باص” لتدبير النقل الحضري، في شخص مديرها، تضامنا فيما بينهما؛ وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، لكن هذا الحكم لم يطبق.