عادت قضية الفتاة المغربية، التي اتهمت في أكتوبر 2010 رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرليسكوني باستغلالها جنسيا، لتطفو على السطح من جديد في إيطاليا. وتداولت أنباء أن محكمة بمدينة ميلانو أخرجت، الجمعة 14 يناير 2011، القضية من الرفوف غداة قرار المجلس الدستوري الرفع الجزئي عن حصانة بيرليسكوني. وبحسب صحف إيطالية، فإن القضاء الإيطالي لن يسائل بيرليسكوني، هذه المرة، حول علاقاته الجنسية مع كريمة المحروق، أو "روبي" كما تسميها الصحافة الإيطالية، وإنما حول تدخله كرئيس حكومة في شهر ماي 2010 لإطلاق سراح "روبي" بعد اعتقالها من طرف شرطة ميلانو بتهمة السرقة. وبرر بيرليسكوني تدخله بأن "روبي" حفيدة الرئيس المصري حسني مبارك. وكانت روبي قد اعترفت للشرطة، ساعة اعتقالها، بأنها أقامت علاقات جنسية مع بيرليسكوني داخل إقامته الخاصة وكان عمرها، حينئذ، يبلغ بالكاد 17 سنة. غير أن "روبي" عادت لتنفي اتهامها لرئيس الوزراء الإيطالي، واعتبرت أن تصريحاتها لدى الشرطة تم تحريفها، في الوقت الذي أكدت أنها ذهبت مرة واحدة إلى بيت بيرليسكوني، وكانت حينها ما تزال قاصرا. في مقابل ذلك، أفادت صحف إيطالية أن الفتاة المغربية شاركت ثلاث مرات في حفلات جنسية في بيت بيرليسكوني، وعادت بهدايا، من بينها سيارة فارهة من النوع الألماني ومجوهرات فضلا عن 150 ألف أورو، وهي الهدايا التي أكد رئيس الوزراء الإيطالي، بشكل مباشر، أنه أهداها للفتاة المغربية. ويرى محامو بيرليسكوني أن تحريك "فضيحة روبي" من جديد يعتبر تدخلا في الحياة الشخصية لموكلهم الذي تحدث، من جانبه، عن مؤامرة سياسية يصوغها قضاة يريدون رأسه.