قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية تابعة للبرلمان)، الجمعة، إن 37 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ الثلاثاء الماضي. وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن “عدد الوفيات بالاحتجاجات بلغ 37 شهيداً، و1329 إصابة”.
وأضافت أن “عدد الموقوفين بلغ 272 شخصاً”. وبيّنت أن “هذه التفاصيل حتى الساعة 24: 00 بتوقيت بغداد (21: 00 تغ) من ليل الخميس/الجمعة”. وبدأت موجة الاحتجاجات العنيفة الثلاثاء من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية. ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم والدعوة لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات. ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ الخميس سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار. وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين الجمعة، في العاصمة بغداد، بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي خلال الأزمة دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات. وهذه أكبر موجة احتجاج ضد حكومة عبد المهدي منذ تشكيلها قبل عام. ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد. ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة الآتية من بيع النفط.