أعلن المعطلون المنضوون تحت هيئة "التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة"، عن رفضهم للمباراة، واعتبر أن الإدماج المباشر حق يضمنه القانون، و "مكتسب تاريخي لفئات الشعب المستضعفة يجب المحافظة عليه". كما أعلن التنسيق تشبثه بالتظاهر في شوارع الرباط والاعتصام والنضال إلى حين الحسم في قضية أطره والتمثلة في التوظيف المباشر. وانتقد المعطلون في ندوة صحفية عقدوها يوم الخميس 19 أبريل، ما وصفوه ب "تضارب تصريحات الحكومة في ما يخص ملف الأطر العليا"، وخاصة "الارتباك الكبير في صفوف وزراء العدلة والتنمية وعدم امتلاك الحكومة جرأة كافية للبت في القضية"، واعتبر التنسيق ان ما يقوم به رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران مجرد "استعراض للعضلات على حساب مستضعفين الشعب المغربي وغياب تام للعدالة والتنمية وتكريسا للفساد والاستبداد". من جهة أخرى أقدمت مجموعات التنسيقيات الأربع على التبرع بالدم في إطار حملة سميت ب "قافلة المحضريين التضامنية" لفائدة المصابين من أطرها وكافة المحتاجين من أبناء الوطن. تجدر الاشارة إلى أن التنسيقيات الأربع تخوض للأسبوع الثاني على التوالي مسيرات احتجاجية، ردا على موقف رئيس حكومة بنكيران من المحضر كالتزام يخص الدولة، وعلى القرار الذي تم اتخاذه الخميس الماضي، القاضي بتحويل محضر 20 يوليوز على أنظار الأمانة العامة للحكومة بهدف إيجاد تخريجة قانونية للمحضر، كخطوة لاتزال تراها أطر التنسيقيات الأربع "غير مبررة منطقيا"، ومحاولة حكومية للالتفاف على الوعود و الالتزامات التي سبق أن تعهدت بها الحكومة السابقة.