جمعية حقوقية تحمل السلطات وقطاع النقل والطرقات مسؤولية فاجعة الرشيدية

حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية، المسؤولية للسلطات وللمسؤولين عن قطاع النقل والطرقات حادث مقتل 17 شخصا في فاجعة جرف واد الدرمشان لحافلة نقل للركاب.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، ان المسؤولية تتحملها السلطات التي تتقاعس عن القيام بواجبها في حماية المواطنين والمواطنات رغم النشرات الإنذارية المعلنة.

واستنكرت ما وصفته باستخفاف وزارة النقل بالمراقبة المستمرة للحالة الميكانيكية للحافلات والحالة النفسية والبدنية للسائقين خاصة لمسافات طويلة.
وطالبت الجمعية السلطات بانشاء لجان يقظة للمراقبة في مثل هذه الظروف للحد من هذه الكوارث.
وجدد البلاع مطالبته بتحديث الشبكة الطرقية وتأهيلها وتطويرها استجابة لمطالب سكان المنطقة وللحد من مثل هذه الكوارث المميتة.
ويشار ان عدد قتلى الفاجعة ارتفع إلى 17، كما أن 18 مصابا غادروا المستشفى منذ أمس بعد تلقيهم العلاجات اللازمة والاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما يرتقب ان تغادر 11 حالة المستشفى اليوم الاثنين.
ويذكر أن الحافلة التي جرفتها سيول واد "الدرمشان" بجماعة الخنك، نواحي الرشيدية، كانت تقل 51 راكبا، ووقع الحادث في حدود الساعة الخامسة والنصف من صباح الأحد.