احتج العشرات من ساكنة دوار “الكرعة” بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر ولاية الرباط، رفضا “لترحيلهم القسري، في إطار مشروع "الرباط عاصمة الأنوار" من الحي الصفيحي الكائن بحي يعقوب المنصور، إلى منطقة عين عودة خارج المدار الحضري. ورفع المحتجون شعارات نددوا فيها بمحاولات السلطة تهجير الساكنة، مطالبين بإعادة الدوار الذي عانى سنوات من القهر والتهميش، عوض “تهجير” ساكنته إلى مناطق خارج المدار الحضري “تنعدم فيها التجهيزات ووسائل النقل والأمن”.
وأوضح محمد الرشندالي، أحد ساكنة “دوار الكرعة”، في تصريح ل”لكم” أن الساكنة لا تحتج رفضا لمغادرة “براريكها” ولا رغبة في إفشال مشروع “مدن بدون صفيح”، وإنما رفضا للتهجير وللمطالبة بالإنصاف وإنقاذهم مما سماه “مافيا العقار”، التي تستغل البرنامج لتحصيل الربح الذاتي، في تجاهل تام لمصير آلاف الأسر، سترحل لمناطق يصعب فيها التنقل والتأقلم وإيجاد شغل، مشددا على أن معظم ساكنة “الدوار” يكسبون رزقهم من مهن موسمية أو يومية، تنعدم أو ينذر إيجادها خارج المدار الحضري. وشدد الرشندالي، على أن تهجير ساكنة الحي الصفيحي المذكور، خارج الرباط، سيزيد من معاناة الساكنة وهشاشتها وافقارها، في تجاهل كلي للمقاربة الاجتماعية. وأضاف المتحدث، أن المجالس المنتخبة المتعاقبة على الرباط، لم تف أي منها بوعودها بحل ملف دوار الكرعة، مشيرا إلى أن المجلس الحالي، أغلق باب الحوار وعرض الملف على القضاء، متجاهلا مطالب الساكنة بعقد حوار يجمع أطراف الملف. وأشار ذات المصدر، إلى أن إعتراف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، بفشل الحكومة في وضع حد لمدن الصفيح، اقرار بفشل برنامج “مدن بدون صفيح”، ما عزاه إلى اعتماده على تفريق ساكنة الدواوير على المناطق خارج المدار الحضري. وتطالب ساكنة “دوار الكرعة”، سلطات العاصمة في إطار الشفافية والوضوح، بنشر اللوائح الخاصة بالمستفيدين من السكن في نفس المنطقة، والمفتفيدين من مشروع إعادة الإيواء، الذي سبق وعرض على الملك محمد السادس سنة 2004 ورصدت له ميزانيات كبيرة ووضع له حجر الأساس في نفس السنة، وفتح تحقيق شامل في”مشروع ملكي لإعادة هيكلة دوار تم تحريفه ليتحول إلى مخطط يهدف لترحيل الساكنة إلى عين عودة”.