قراءة في المخطط الاستعجالي

1 – تشخيص حالة النظام التعليمي
في الكراس المعد لتقديم المخطط الاستعجالي المعنون ب" من أجل نفس جديد للإصلاح"، نجد أن الأسباب الداعية للإقدام على هذه الخطوة تتمثل فيما يلي : " تسريع وتيرة إنجاز الإصلاح خلال السنوات الأربعة المقبلة. وهكذا تم الالتزام بتقديم خارطة طريق دقيقة تحدد بصفة ملموسة ومفصلة برنامج استكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين". ويسعى المخطط – في نفس الآن – إلى إعطاء " نفس جديد " للميثاق. غير أن الوزير يحتفظ لنفسه برأي آخر في الموضوع ويرجع سبب اعتماده إلى " الأزمة الحقيقية " التي يجتازها النظام التعليمي.
والحقيقة أن المؤشرات الأساسية تدل على تدهور أوضاع التعليم مقارنة بالسنوات الأولى من تطبيق الميثاق حتى. ويكفي أن يقارن المرء بين نتائج السنوات الخمسة الأولى من عمر الميثاق ونتائج الموسم الدراسي 2007 – 2008 ليقف عند التراجعات الملاحظة في عدد من تلك المؤشرات.
وسيكون من المفيد التذكير – في البداية – بما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين في هذا الصدد قبل تناول مضامين المخطط الاستعجالي بالدرس.
لقد قدم الميثاق تعريفا لتعميم التعليم كما يلي : "ويقصد بتعميم التعليم، تعميم تربية جيدة على ناشئة المغرب بالأولي من سن 4 إلى 6 سنوات وبالابتدائي والإعدادي من سن 6 إلى 15 سنة"(الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ص : 16).
كما حدد الجدولة الزمنية لبلوغ هذه الاهداف كالتالي :
" – ابتداء من الدخول المدرسي في شتنبر 2002 ينبغي أن يجد كل طفل مغربي بالغ من العمر 6 سنوات مقعدا في السنة الأولى من المدرسة الابتدائية القريبة من مكان إقامة أسرته …،
" – تعميم التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الأولي في أفق 2004 …،
" – وفي الآفاق التالية يصل التلاميذ المسجلون بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي في 1999 – 2000 إلى :
"- نهاية المدرسة الابتدائية بنسبة 90 في المائة، عام 2005 ،
"- نهاية المدرسة الإعدادية بنسبة 80 في المائة، عام 2008 ،
"- نهاية التعليم الثانوي(بما فيه التكوين التقني والمهني والتمرس والتكوين بالتناوب) بنسبة 60 في المائة، عام 2011 ،
"- نيل البكالوريا بنسبة 40 في المائة، عام 2011 ."(نفس المصدر : ص: 17 – 18 ).
هذه هي الأهداف المسطرة في الميثاق على مستوى التعميم وعلى مستوى نسب الاحتفاظ بمختلف الأسلاك التعليمية. فكيف تطورت هذه المؤشرات إلى غاية صياغة البرنامج الاستعجالي؟
أ – على مستوى نسب التمدرس
من المعلوم أن وزارة التعليم قد نظمت "منتديات الإصلاح" لتقييم حصيلة تطبيق الميثاق في الخماسية الأولى الممتدة من سنة 1999 إلى سنة 2004 . وللوقوف على التطورات المسجلة بعد سنة 2004 ، يستحسن الإطلالة على نتائجها. وسيتم الاستناد إلى " الإطار الإستراتيجي لتنمية النظام التربوي – موجز تركيبي " الصادر عن مديرية الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط في شهر أبريل 2004 ، وذلك بمناسبة انعقاد تلك المنتديات. فاعتمادا على ما ورد في الإطار الإستراتيجي بخصوص المنجزات الكمية، يتبين أن ما تم تحقيقه هو كما يلي :
– بالنسبة للتعليم الأولي : برسم الموسم الدراسي 2003 – 2004 ، وصلت نسبة تمدرس أطفال 4 – 5 سنوات إلى 50.1 % وطنيا، 64.6 % بالوسط الحضري و 35.7 % بالوسط القروي.
– بالنسبة للتعليم الابتدائي : " شهد هذا الطور من التعليم توسعا هاما أدى إلى نسبة تمدرس الفئة العمرية 6 إلى 11 سنة تناهز 92.2 % خلال سنة 2003 – 2004 . وبذلك تدخل بلادنا عتبة تعميم التعليم الابتدائي"،
– بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي : " في سنة 2003 – 2004 بلغت نسبة تمدرس الفئة العمرية 12 إلى 14 سنة 68.8 % على المستوى الوطني، 87.3 % بالوسط الحضري و50 % بالوسط القروي "،
– بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي : " تحقيق نسبة تمدرس الفئة العمرية 15 إلى 17 سنة تصل 42.8 % على المستوى الوطني برسم سنة 2003 – 2004 " (رسالة التربية الوطنية، العدد 7 ، ماي 2004 ، ص : 11).
فماذا نجد في المخطط الاستعجالي(التقرير التركيبي) الذي يعتمد – بالمناسبة – على معطيات السنة الدراسية 2006 -2007 ؟ نجد ما يلي :
– بالنسبة للتعليم الأولي : تبلغ نسبة تمدرس أطفال 4 – 5 سنوات 59.7 % وطنيا و28.5 % بالنسبة للإناث بالوسط القروي مع العلم أن 80 % منهم يدرسون في الكتاتيب القرآنية "التي لا يشكل المضمون التربوي بها عرضا عصريا حقيقيا" (المخطط : ص : 10 ).
– بالنسبة للتعليم الابتدائي : وصلت نسبة تمدرس أطفال 6 – 11 سنوات 94 % في الموسم الدراسي 2006 – 2007 (المخطط : ص : 13 ).
– بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي : ارتفعت نسبة تمدرس أطفال 12 – 14 سنوات إلى 74.5 % في الموسم الدراسي 2006 -2007 (المخطط : ص : 13 ).
– بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي : بلغت نسبة تمدرس أطفال 15 – 17 سنوات 48 % في الموسم الدراسي 2006 – 2007 فيما تبلغ هذه النسبة 20 % بالوسط القروي (المخطط : ص : 35 ).
– بالنسبة للتعليم العالي : يمثل أعداد الطلبة بالكاد أكثر من 10 % من الفئة العمرية 19 – 23 سنوات (المخطط : ص 34 ).
واعتمادا على الخريطة التربوية المعدلة للدخول الدراسي 2008 – 2009 ، وتحديدا على الإحصاء المدرسي لسنة 2007 ، فإن النتائج هي كالتالي :
– بالنسبة للتعليم الأولي : نسبة تمدرس أطفال 4 – 5 سنوات هي 55.88 % على الصعيد الوطني و37.53 % بالوسط القروي(وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الخريطة التربوية المعدلة للدخول الدراسي 2008 – 2009 ، غشت 2008 ، ص : 8 ).
– بالنسبة للتعليم الابتدائي :
* نسبة تمدرس أطفال 6 سنوات هي 87.91 % وطنيا و80.20 % بالوسط القروي(نفس المصدر : ص 9 ).
* نسبة تمدرس أطفال 6 – 11 سنوات هي 88.23 % و82.84 % بالوسط القروي(نفس المصدر : ص 10 ).
– بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي : نسبة تمدرس أطفال 12 – 14 سنوات هي 69.4 %(نفس المصدر : ص 12 )
– بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي : نسبة تمدرس أطفال 15 – 17 سنوات هي 48.8 %(نفس المصدر : ص 15 )
إن المعلومات المتوفرة في الخريطة التربوية المعدلة للدخول الدراسي 2008 – 2009 تتيح لنا إمكانية التعرف على الوضعية الحقيقية للقطاع المدرسي في الموسم 2007 – 2008 من خلال معطيات الإحصاء المدرسي من جهة وكذا توقعات ما سيكون عليه الموسم 2008 – 2009 من جهة أخرى. وعليه، نلاحظ أن نسب التمدرس في التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي منخفضة عن مثيلاتها في المخطط الاستعجالي المعتمد على معطيات سنة 2006 – 2007. وهذا الانخفاض يبدو واضحا ومهما : 55.88 % بدل 59.7 % في التعليم الأولي و88.23 % بدل 94 % بالنسبة لتمدرس الفئة العمرية 6 – 11 سنة و69.4 % بدل 74.5 % بالنسبة لتمدرس الفئة العمرية 12 – 14 سنة. ومن شأن عدم أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار أن يؤثر على الأهداف المسطرة في المخطط.
ب – على مستوى نسب التدفق
يوفر لنا المخطط الاستعجالي المعلومات التالية :
– نسبة الانقطاع عن الدراسة : تصل إلى 5.7 % بالتعليم الابتدائي و13.6 % بالإعدادي و13.9 % بالثانوي. ومع الملاحظة أن هذه الوضعية لم تتحسن منذ 2000 .
– نسبة التكرار : تتراوح ما بين 9 % و31 % في كل الأسلاك. وبذلك، يقضي التلاميذ 6.7 سنوات بدل 6 بالابتدائي و4 سنوات بدل 3 بالثانوي الإعدادي مما يضخم كلفة التعليم ب33 % (المخطط : ص : 13 – 21 – 35 ).
وحسب تقرير المجلس الأعلى للتعليم، فإن معدلات نسبة التكرار هي 13 % بالابتدائي و16 % بالإعدادي و18 % بالثانوي. وهو ما يعادل 492000 تلميذا مكررا بالابتدائي و160000 بالإعدادي و110000 بالثانوي(التقرير : ص 59 ).
وحسب البنك الإفريقي للتنمية، فإن الهدر المدرسي كبير جدا حيث يغادر الدراسة 390000 تلميذ كمعدل سنوي (البنك الإفريقي للتنمية، ص 4 ).
وهكذا، يتضح أن حجم التكرار والمغادرة والفصل ضخم جدا إذ أنه – بالنسبة للتكرار – "منذ دخول الميثاق حيز التنفيذ، تراوحت معدلات التكرار ما بين 12.7 % و13.8 % في التعليم الابتدائي، وما بين 17.3 % و18 % في التعليم الثانوي )الإعدادي والتأهيلي)". وبينما يلاحظ ارتفاع هذه النسبة في السنة الأولى ابتدائي إلى حوالي 18 % ، فإنها تكون مرتفعة في السنوات النهائية من التعليم الإعدادي والثانوي وتتجاوز 30 %. وهذا ما جعل المغرب "يحتل سنة 2000 المرتبة 83 حسب نسبة المكررين في القسم الأول ابتدائي من مجموع 105 دولة"(تقرير المجلس الأعلى للتعليم : ص 62 ).
كل هذه المعطيات تبين أن النظام التعليمي المغربي ظل محكوما بآليات التصفية المعمول بها في الفترات السابقة عن تبني الميثاق الوطني للتربية والتكوين في عز تطبيق بنوده وتدابيره.
ج – على مستوى نسب الاحتفاظ
في تقرير المجلس الأعلى للتعليم، يصل من الفئة العمرية للمسجلين في السنة الأولى ابتدائي :
– إلى نهاية التعليم الابتدائي : 34.1 % بدون تكرار و73 % بعد التكرار(التقرير : ص 27).
– إلى نهاية التعليم الثانوي الاعدادي : 46 % (التقرير : ص 31 ). من الواضح أن هذه النسبة تسجل بعد التكرار.
– إلى نهاية التعليم الثانوي التأهيلي : 5 % بدون تكرار و23 % بعد التكرار. ويحصل 2 % منهم بدون تكرار على شهادة البكالوريا و13 % منهم بعد التكرار على شهادة البكالوريا (التقرير : ص 36 ).
بناء على هذه النسب، يظهر أن النظام التعليمي ما يزال يعاني من احتداد التصفية في أسلاكه المختلفة. إذ أنه من أصل عدد المسجلين في السنة الأولى ابتدائي، فإن 27 % يجدون أنفسهم خارج النظام التعليمي قبل نهاية التعليم الابتدائي و54 % قبل نهاية التعليم الإعدادي و77 % قبل نهاية السلك الثانوي. وعند نهاية التعليم الثانوي، فإن مجموع من لفظهم النظام التعليمي هو 87 %. فيما يستطيع 13 % الناجون من التصفية – بين مكرر وغير مكرر – الحصول على شهادة الباكالوريا.
د – على مستوى البناءات المدرسية
سننطلق مما جاء به الإطار الإستراتيجي لتنمية النظام التربوي – موجز تركيبي سنة 2004 . وقد قدم المعطيات التالية :
– بالنسبة للتعليم الابتدائي : ازداد عدد الحجرات الدراسية ب8385 حجرة ومنها 85 % بالوسط القروي بين 1999 – 2000 و2003 – 2004 أي بحوالي 2096 حجرة سنويا.
– بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي : انتقل عدد الحجرات الدراسية من 22235 إلى 25889 حجرة بين 1999 – 2000 و2003 – 2004 أي بحوالي 913 حجرة سنويا.
– بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي : انتقل عدد الحجرات الدراسية من 13364 إلى 14408 حجرة بين 1999 – 2000 و2003 – 2004 أي بحوالي 261 حجرة سنويا.
وفي البرنامج المتوسط المدى 2004 – 2008 المتضمن في الإطار الإستراتيجي، ورد ما يلي :
– بالنسبة للتعليم الابتدائي : بناء وتأهيل وتجهيز 6578 حجرة من بينها 769 سنة 2004 و2036 سنة 2005 .
– بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي : بناء وتجهيز 8514 حجرة من بينها 384 سنة 2004 و2718 سنة 2005 ، وذلك لاستيعاب الضغط الذي سيشهده الإعدادي بفعل انتقال أعداد مهمة من التلاميذ من التعليم الابتدائي إلى التعليم الإعدادي انطلاقا من الموسم الدراسي 2005 – 2006 .
– بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي : بناء وتجهيز 4152 حجرة من بينها 390 سنة 2004 و1266 سنة 2005 .
وفي "تقييم في نصف مسار أهداف المدرسة للجميع 2000 – 2006 "، نعلم أن أعداد الحجرات الدراسية قد تطورت بين 2003 – 2004 و2005 – 2006 على الشكل التالي :
– بالنسبة للتعليم الابتدائي : انتقلت من 89813 سنة 2003 – 2004 إلى 90067 سنة 2004 – 2005 و90474 حجرة سنة 2005 – 2006 (ص 23 ) أي أن عددها ازداد ب254 حجرة بدل 769 حجرة سنة 2004 و407 حجرة بدل 2036 سنة 2005 .
– بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي : انتقلت من 25889 سنة 2003 – 2004 إلى 26722 سنة 2004 – 2005 و27206 حجرة سنة 2005 – 2006(ص 25) أي أن عددها ازداد ب833 حجرة سنة 2004 و484 حجرة بدل 2718 سنة 2005 .
– بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي : انتقلت من 13364 سنة 1999 – 2000 إلى 15703 حجرة سنة 2005 – 2006 أي بمعدل 190 حجرة تقريبا في السنة(ص 31 ). وبما أن عدد الحجرات هو 14408 حجرة سنة 2003 – 2004 ، فقد اضيفت 1295 حجرة بين 2003 – 2004 و2005 – 2006 . وهذا العدد أقل بكثير من 3202 حجرة المفروض بناؤها سنتي 2004 و2005 .
أما المخطط الاستعجالي، فيمدنا بالمعطيات التالية :
– بالنسبة للتعليم الابتدائي : تم بناء 11542 حجرة دراسية ومنها 81 % بالوسط القروي بين 2000 – 2001 و2006 – 2007 (ص 13 ). إذا افترضنا أن هذه الفترة تغطي سبع سنوات، فهذا يعني أن عدد الحجرات قد ارتفع بحوالي 1649 حجرة سنويا. وإذا تعلق الأمر بست سنوات، فإن عدد الحجرات المضافة سنويا هو 1924 حجرة.
– بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي : تم تسريع وتيرة بناء الحجرات الدراسية التي انتقلت من 280 حجرة سنويا في بداية العشرية إلى نحو 630 حجرة سنويا حاليا (ص 13).
– بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي : انتقل عدد الثانويات التأهيلية من 562 إلى 717 ثانوية بين 2000 – 2001 و2006 – 2007 . وقد تم بناء حوالي 59 ثانوية بالوسط القروي منذ سنة 2000 (ص 35 ).
نريد – فقط – أن نثير الانتباه للتناقضات الموجودة بين الإطار الإستراتيجي والمخطط الاستعجالي. بينما يتحدث الإطار الاستراتيجي عن ارتفاع سنوي قدره 2096 حجرة، فإن المخطط الاستعجالي لا يتحدث سوى عن 1924 حجرة في أحسن الأحوال في التعليم الابتدائي. وفي التعليم الثانوي الإعدادي، نقف – أيضا – على تضارب في الأعداد إذ أن هناك فرق شاسع بين 913 حجرة و630 حجرة في السنة. وفي كل الأحوال، لم يتم احترام ما أوصى به الإطار الاستراتيجي من أجل تلبية الحاجيات المستجدة من الحجرات الدراسية.
ه – على مستوى هيئة التدريس
بالنسبة للتقرير حول نمو التربية المعد من طرف الوزارة بمناسبة المحاضرة الدولية للتربية لسنة 2008 ، فإن أعداد المدرسين هي كالتالي :
* بالتعليم الابتدائي : 128288 سنة 2000 – 2001 ، 129123 سنة 2006 – 2007 ، 128148 سنة 2007 – 2008 .
* بالتعليم الإعدادي : 52719 سنة 2000 – 2001 ، 54241 سنة 2005 – 2006 ، 54391 سنة 2006 – 2007 ، 54718 سنة 2007 – 2008.
* بالتعليم الثانوي : 32000 سنة 1999 – 2000 ، حوالي 35000 سنة 2006 – 2007.
هذا في الوقت الذي ورد في "تقييم في نصف مسار أهداف المدرسة للجميع 2000 – 2006 " (ص 29 ) أن السلك الإعدادي يحتاج إلى 25000 مدرس بين سنة 2005 وسنة 2015 نظرا لكون أعداد التلاميذ سيرتفعون بحوالي 500000 تلميذ بهذا السلك في هذه الفترة. من المعروف أن أفواج المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي سنة 1999 – 2000 قد انتقلوا إلى التعليم الإعدادي بداية من الموسم الدراسي 2005 – 2006 . وهذا الضغط ستترتب عنه حاجيات ضخمة من المؤسسات والحجرات الدراسية ومن المدرسين أيضا. غير أن ما نلاحظه من تطور أعداد المدرسين بين سنة 2005 – 2006 وسنة 2007 – 2008 لا يظهر أنه سيفي بغرض توفير 25000 مدرسا إلى حدود سنة 2015 إذا استمرت وتيرة التطور بزيادة 150 مدرس سنة 2006 – 2007 و327 سنة 2007 – 2008 . وهذا الواقع هو من بين العوامل المفسرة لنسبة الاكتظاظ المرتفعة والتي تصل إلى أكثر من 20 % من أقسام التعليم الإعدادي.
وانطلاقا من سنة 2009 – 2010 ، سيعرف التعليم الثانوي نفس المصير. وبالتالي، ستتضخم حاجياته من المؤسسات والمدرسين. ولن تتمكن وتيرة التطور المسجلة في أعداد المدرسين بين سنة 1999 – 2000 وسنة 2006 – 2007 من تلبية الحاجيات الملحة لتمدرس الملتحقين بالتعليم الثانوي.
و – على مستوى التمويل
بالنسبة للجنة الخاصة للتربية والتكوين، فإن الميزانية الإجمالية للوزارة قد انتقلت من 17.3 مليار درهم إلى 24.2 مليار درهم مسجلة تطورا بنسبة 28.6 % بين 1999 و2004 بمعدل 6 % سنويا وهي نسبة مرتفعة عن الزيادة السنوية ب5 % المحددة كهدف في الميثاق. فيما يبين تحليل بنية الميزانية أن نفقات التسيير قد ارتفعت ب30.8 % بينما انخفضت مصاريف الاستثمار ب8.8 % منذ سنة 2000 (اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، إصلاح نظام التربية والتكوين، حصيلة مرحلة وشروط الانطلاق، يونيو 2005 ، ص 44 – 54 ). هذا مع العلم أن ميزانية الاستثمار هي التي يعتمد عليها لتمويل البناءات المدرسية لتوسيع العرض المدرسي والاستجابة لطلب التمدرس.
بالمقابل، في معرض حديثه عن الإرغامات، يشير الإطار الإستراتيجي لتنمية النظام التربوي لسنة 2004 إلى أن ميزانية التسيير قد شهدت تطورا بنسبة 5.7 % في الفترة ما بين 1994 و2003 فيما انخفضت ميزانية الاستثمار بنسبة 0.5 سنويا في نفس الفترة. وقد عرفت الاستثمارات مرحلتين متباينتين : مرحلة نمو بوتيرة 5.33 % بين سنتي 1994 و2000 ومرحلة تراجع بنسبة – 12.93 % (ناقص 12.93 %) ابتداء من سنة 2000 . وعليه، استخلص التقرير عدم كفاية المبالغ المرصودة لقطاع التعليم في إطار القوانين المالية. وهذا ليس من شأنه توفير إمكانيات الاستجابة لحاجيات الإصلاحات المدرجة في الميثاق.
أما المخطط الاستعجالي، فإنه يرى أنه "يمكن القول إنه بتحقيق نسبة نمو سنوية للميزانية قدرها 7% في قطاع التربية الوطنية و14% في قطاع التعليم العالي في الفترة ما بين 2004-2008، قد تم احترام مقتضيات الميثاق الذي نص على زيادة سنوية في الميزانية قدرها 5%. بيد أن كتلة الأجور تستهلك نسبة 90% من ميزانية التسيير وهي ممولة بالأساس من ميزانية الدولة" (المخطط: ص 70 ). مما يعني أن ميزانية الاستثمار قد ظلت ضئيلة وغير كافية للاستجابة لضرورات توسيع النظام التعليمي.
فكما نلاحظ، لم يكن بمقدور الميزانيات المرصودة أن تستجيب لما حدده الميثاق من أهداف وخصوصا حين يتم إخبارنا بأن ميزانية الاستثمار تعرف انخفاضا سنويا بنسبة 8.8 % . مما له انعكاس مباشر على تطور البناءات المدرسية وما يستتبع ذلك من عدم توفير العرض المدرسي الكافي لاستقبال الأفواج الجديدة من المتمدرسين في جميع الأسلاك.