لا يزال شد الحبل مستمرا بين الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب، بعد رفض حزب العدالة والتنمية لتعديلات الجديدة للحكومة، على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، والتي تعرف اعتماد التناوب اللغوي الذي جاء في المادة 31 من مشروع القانون. وكانت الفرق البرلمانية بما فيها “البجيدي” توافقت على المادة الثانية التي كانت تنص على اعتماد “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي، يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، وذلك من خلال تدريس بعض المواد العلمية والتقنية كليا أو جزئيا باللغات الأجنبية”.
وقام وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بتعديل المادة الثانية من القانون الإطار التي اصبحت تنص على:”مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”. ويهدد البجيدي بعدم التصويت على المادة المعدلة لانها، اصبحت تتيح تدريس المواد الأدبية ايضا بالفرنسية. لكن منسق الأغلبية محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، قال ان فريق العدالة والتنمية تراجع عن توافقه مع باقي الفرق البرلمانية عن التناوب اللغوي، محملا “البجيدي عدم اقناع جميع اعضاء فريقه بما تم التوافق حوله، مشيرا انه مبدئيا كان توافق وظهرت مستجدات جديدة عند العدالة والتنمية دفعتها لطلب مهلة من اجل توسيع الاسشتارة وتقديم مضامين جديدة”. من جانبه، قال إمام شقران رئيس الفريق الاشتراكي في تصريح للصحافة، ان التأجيل كان نتاج عدم اجماع الفرق البرلمانية على التناوب اللغوي، الذي ينص على انه الى جانب اللغتين الرسمية سيتم تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الاجنبية، مشيرا انه لم يتم التوافق على بعض المصطلحات في تعريف في تنزيل التناوب اللغوي. ومن جهته، قال رئيس فريق “البام” بمجلس النواب محمد شرورو، ان فريقه انخرط مع فرق الاغلبية من اجل ايجاد صيغة توافقية لخلق اجماع حول القانون الاطار، موضحا ان التوافق تم بحضور جميع رؤساء الفرق والمجموعات ورئيس مجلس النواب ووزير التربية الوطنية، مشيرا ان تم التوافق والحسم في مجموعة من الاختلافات، وكان اليوم من اجل التصويت، لكن ظهرت خلافات داخل الأغلبية. هذا وقررت لجنة التعليم بمجلس النواب، عقد جلسة أخرى يوم الأربعاء على الساعة الرابعة، من اجل الحسم في لغة التدريس.
