أعلنت تنسيقية حركة 20 فبراير بالرباط رفضها لأي حوار أو تفاوض مع أي طرف من أطراف الدولة، ونفت الحركة بشكل رسمي أي استعداد للحوار مع حكومة "العدالة والتنمية"، لعدم تجاوب الدولة مع مطالب الحركة بكل جدية. وقالت الحركة في بيان لها توصل موقع "لكم" بنسخة منه إن مطالبها المشروعة والعادلة مفتوحة للنقاش العمومي ولا تحاج إلى أي حوار او تفاوض، وإنما تنتظر إجابة حقيقية عنها. وحددت الحركة هذه المطالب في دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب المغربي، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة جميع المتورطين في الجرائم السياسية، والإدماج الفوري والشامل للمعطلين و المعطلات وضمان حق الشغل، وضمان العيش الكريم بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الأجور، وتمكين عموم المواطنين من والولوج المجاني للخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها. وأدان البيان بشدة مناورات الدولة الرامية للالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير، معربا عن استعداد الحركة لمواصلة النضال الحازم حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. وكانت مصادر إعلامية مقربة من حزب "العدالة والتنمية" قد سربت أخبار تفيد بأن الحركة الاحتجاجية تسعى إلى فتح حوار مع رئيس الحكومة المعين، وذلك انطلاقا من تأويل لتصريحات نجيب شوقي، العضو الفاعل في تنسيقية الرباط الذي ربط بين الحوار مع حكومة بنكيران وتحقيق مطالب الحركة التي تحدث عنها بيانها. --- تعليق الصورة: تظاهرة لحركة 20 فبراير بالرباط