طلبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان من المغرب الكف عمّا وصفته ب"التدخل في حق مواطنيه في إعطاء أسماء أمازيغية لأبنائهم"، قائلة: إن "الموظفين الحكوميين في البلاد يعرقلون تسجيل الأسماء الأمازيغية (البربرية) دون مسوغ قانوني". وقال المنظمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة: "العديد من المغاربة المقيمين بمدن وقرى المملكة وفي خارج الوطن والذين اختاروا أسماء أمازيغية لمواليدهم ووجهوا برفض مكاتب الحالة المدنية المحلية تسجيل تلك الأسماء". ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إن الرباط اتخذت خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية للبربر، غير أن عليها الآن توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل حق الوالدين في اختيار اسم طفلهما. وذكرت المنظمة أنها راسلت وزير الداخلية المغربي، شكيب بن موسى، في يونيو الماضي، طالبة منه تقديم تفسير لخمس حالات لمغاربة اختاروا أسماء أمازيغية لمواليدهم، ووجهوا برفض مكاتب الحالة المدنية المحلية تسجيلها، بحسب وكالة رويترز للأنباء. وأوضحت المنظمة أن قانون الأحوال المدنية المغربي ينص على أن الاسم الأول يجب أن يحمل طابعا مغربيا، معتبرة أن المسئولين المحليين يفسرون هذا الشرط بأنه يعني الأسماء "العربية - الإسلامية"، بالرغم من أن الشعب الأمازيغي هم سكان أصليون في المغرب. وكان وزير الداخلية شكيب بن موسى قد نفى في وقت سابق مزاعم بالتعامل العنصري مع إطلاق أسماء أمازيغية على المواليد الجدد. وقال إنه "في اللجنة العليا للحالة المدنية المكلفة باعتماد أو رفض الأسماء ليس ثمة قيود على اختيار الأسماء وليس ثمة قائمة تحد من حرية الجمهور في هذا الشأن". "تيريزي" وذكرت المنظمة أن الحالات التي وثقتها نجحت في النهاية بتسجيل أسماء أولادها، لكن "بعد تأخيرات بيروقراطية وطعون مطولة، وأحيانا تحملوا أسئلة عدائية أو مهينة من جانب موظفي الحالة المدنية". وبحسب تقرير المنظمة، فقد كانت الحالة الأخيرة في 26 أغسطس الماضي، عندما وافقت المحكمة الابتدائية بتهالة (إقليمتازة) على اسم أمازيغي هو "تيريزي،" الذي يعني "القمر" في اللغة الأمازيغية. كما نقلت المنظمة عن رشيد مبروكي، الذي رغب في تسمية ابنته "كايا" غير أن الموظف قال له إن الاسم ليس مغربيا، ما دفع مبروكي إلى الاحتجاج بأن الاسم أمازيغي وبالتالي مغربي، فما كان من الموظف إلاّ أن صرخ قائلا: "أنتم الأمازيغ كلكم متعصبون". وقالت المنظمة إنه يوجد قوائم لدى الموظفين الرسميين تشمل عشرات من الأسماء غير العربية - الإسلامية، يحمل كل واحد علامة "مقبول" أو "مرفوض،" معتبرة أن ذلك يخالف الفقه القانوني الدولي الذي يدعم حرية اختيار الأسماء. ومنذ وصول العاهل المغربي محمد السادس إلى الحكم أعطى حقوقا للأمازيغ كإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كما أصبحت الأمازيغية تدرس في بعض المناطق والجهات في المغرب. لكن نشطاء أمازيغيين يطالبون بجعل الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية وإدخالها في الدستور على اعتبار أن الأمازيغ هم السكان الأصليون للمغرب. يشار إلى أن الأمازيغ أو (البربر) هم السكان الأصليون لشمال إفريقيا وأغلبهم مسلمون، ويوجد اليوم أكبر تجمعين سكانيين للأمازيغ في المغرب والجزائر، وقد سبق أن شهدت مناطق تواجدهم صدامات مع الشرطة المحلية بحجة المطالبة بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية.