توصلت بوابة القصر الكبير ببيان حقيقة من السيد المحجوبي مصطفى على إثر الخبر المنشور سابقا بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي قام بها سائقو سيارات الأجرة بالقصر الكبير المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الثلاثاء الماضي على إثر اعتقال زميل لهم . السيد المحجوبي يسرد في توضيحه تفاصيل المنازعة القضائية مع مستغل رخصة سيارة الأجرة التي تعود ملكيتها للمحجوبي ، و تطور النزاع بين الإثنين إلى حين إعتقال المستغل بتهمة العصيان وتحقير مقرر قضائي . كما أشار ضمن ذات البيان على أنه ذو مستوى مادي محدود يود استغلال سيارة الأجرة شخصيا و ليس ممن صنفهم السيد أحمد المتوكل المنسق الإقليمي للجمعية المهنية لسائقي سيارات الأجرة بالعرائش التابعة للاتحاد الوطني للشغل على أنهم مقاولون و سماسرة يتلاعبون بمصير المهنيين المستغلين للرخص . بيان حقيقة ان مستأجر المأذونية كان يكتري مني مأذونية سيارة اجرة لمدة خمس سنوات من 15/03/2007 الى 14/03/2012 غير قابلة للتجديد . وبتاريخ 14/09/2011 قبل انتهاء العقد اشعرت المشتكى به بواسطة المحكمة أنني لا أرغب في تجديد عقد الكراء وأنني ارغب في فسخ العقد والحصول على وثيقة المأذونية عند انتهاء المدة لكوني ارغب في سياقتها واستغلالها بنفسي. لكن المشتكى به أصر على الاستمرار في استغلال المأذونية ضدا على مقتضيات عقد الكراء وضدا على القانون، ورمى بعرض الحائط بكل الاعراف المهنية، بذلت مع المشتكى به جميع السبل الودية لتفادي اللجوء الى المحكمة خاصة أنني ضعيف الحال وفي أمس الحاجة الى المصاريف التي يمكن أن أتكبدها خلال التقاضي، فرفض رفضا باتا. الشيء الذي اضطررت معه الى رفع النازلة أمام المحكمة الابتدائية بالقصرالكبير، التي بعد اطلاعها على الملف قضت بفسخ عقد الكراء، فاستأنفه المشتكى به فقضت محكمة الاستئناف بطنجة انتهائيا حضوريا بتأييد الحكم الابتدائي. فأصبح الحكم حائزا للشيء المقضي به بقوة القانون. فسلكت مع المشتكى به مسطرة التبليغ والتنفيذ فتح لها ملف التنفيذ فأصر المشتكى به على العصيان والامتناع عن التنفيذ ضدا على القانون بتحريض من أشخاص يرغبون في استثمار نزاعي مع المشتكى به لفائدتهم. الشيء الذي اضطررت معه الى رفع شكاية في موضوع العصيان وتحقير مقرر قضائي وهي الجريمة التي تم تقديمه على اساسها الى السيد وكيل الملك. المحجوبي مصطفى