خيرون يراسل وزير الداخلية والمدير العام للامن الوطني حول تدهور الوضع الأمني بمدينة القصر الكبير

راسل سعيد خيرون النائب البرلماني عن إقليم العرائش عن فريق العدالة والتنمية، وزير الداخلية امحند العنصر حول تدهور الوضع الأمني بمدينة القصر الكبير، وذلك يوم الأربعاء الماضي 26 دجنبر 2012، داعيا إلى تنزيل المخطط الأمني من أجل تعزيز المدينة بفرق التدخل السريع وذلك بتخصيص 11 فردا لكل مقاطعة حضرية.
وفي اتصال أجرته بوابة القصر الكبير الإخبارية بسعيد خيرون قال بأن المراسلة التي وجهت نسخة منها للسيد وزير الداخلية ونسخة أخرى للمدير العام للامن الوطني يوم 26 دجنبر 2012 جاءت كخطوة ثانية بعدما استهل الموضوع مع السيد وزير الداخلية في اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب التي كان موضوعها حول مناقشة "مشروع قانون يخص حماية الأشخاص من أخطار الكلاب" المنعقد بتاريخ الأربعاء 19 دجنبر 2012.
وقد جاء في ذات المراسلة -التي توصلت بوابة القصر الكبير الإخبارية بنسخة منها- بأن "مدينة القصر الكبير تعيش منذ مدة طويلة حالة من الخوف والهلع جراء تدهور الوضع الأمني بالمدينة، حيث تفاقمت حالات سلب المواطنين أموالهم وأمتعتهم في واضحة النهار وبطرق لم تعهد المدينة مثيلا لها، كاستعمال الدراجات النارية وفي حالات قليلة السيارات،إضافة إلى كثرة استعمال وإشهار الأسلحة البيضاء بشتى أنواعها لترهيب وتخويف المواطنين، وهي حالات كثيرة ومتنوعة، وتتم بوتيرة متصاعدة، مما جعل الساكنة تعيش حالة من الذعر.
ومما يزيد الطين بلة، هو قلة الموارد البشرية و الوسائل المادية للعمل والتدخل في الوقت المناسب."
كما أشارت المراسلة ذاتها إلى البناية الجديدة للأمن بالمدينة التي تم بناؤها بساحة علال ابن عبد الله منذ مدة ولا زالت قيد الإغلاق، دون معرفة أسباب ذلك، "زد على ذلك بعض البنايات التي بنيت كمقرات للأمن في حين أنها لا زالت مغلقة وفي حالة من التدهور والانهيار" -يقول النائب البرلماني-.
ولم يفت النائب البرلماني أن يشر إلى التدهور الأمني بالوسط التعليمي حيث قال "أن الحالة التي تعرفها المدينة اليوم، تغذيها عملية بيع المخدرات والأقراص المهلوسة والمعروفة أماكن بيعها لدى العام والخاص، وتباع حتى لتلاميذ المؤسسات التعليمية مما يجعل سلوكات هؤلاء داخل هذه المؤسسات تعرف هي الأخرى نوعا من الانحراف من قبيل الاعتداء على نساء ورجال التعليم".
ظاهرة احتلال الملك العام بالمدينة نالت نصيبها في مراسلة خيرون حيث قال "إن حالة فوضى احتلال الملك العام والشوارع العمومية من طرف الباعة الجائلين المتوافدين من مختلف نواحي المدينة للبحث عن سبل العيش داخل المدينة، هؤلاء لا يتورعون في التهديد الذي يتعرض له أصحاب المحلات التجارية، وكذا عموم المواطنين المحتجين على هذه الوضعية وردود فعل هؤلاء الباعة اتجاه كل هؤلاء مما يزيد من حدة هذا الوضع".
أمام هذا الوضع دعى سعيد خيرون في ختام مراسلته السيد وزير الداخلية إلى:
1 تعزيز الموارد البشرية لقوى الأمن بالمدينة عاجلا، قصد الرفع من وتيرة التدخل والمعالجة؛
2 تعزيز المدينة بفرق التدخل السريع كما عرفتها بعض المدن في إطار تنزيل المخطط الأمني، وذلك بتخصيص 11 فردا لكل مقاطعة حضرية.
3 القيام بحملة محاربة الباعة الجائلين من أجل إفراغ الشوارع والأماكن العمومية من الاحتلالات غير القانونية.
4 فتح المقرات الأمنية على مستوى جهات المدينة وتجهيزها بالوسائل المادية والبشرية قصد الاشتغال والتدخل المناسبين.
5 التسريع بتجهيز وتشغيل البناية الجديدة للأمن بالمدينة.