الجمعية المغربية لحماية المال العام تصدر بيان استنكاريا بتاريخ 11 اكتوبر 2014 ،عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بالرباط اجتماعه الدوري وبعد تدارسه لمختلف القضايا التنظيمية وبرنامج عمل الجمعية و استحضار الوضع العام ببلادنا أصدر البيان التالي: ° يسجل بكل اسف استمرار تماطل سلطات ولاية الرباط في تسليمنا الوصل النهائي للجمعية ضدا على القانون. ° يسجل غياب إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لكل مظاهر الفساد والريع في ظل استمرار الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية. °يعتبر أن شعارات الحكومة حول التخليق ومحاربة الفساد واقتصاد الريع لم تتجاوز حدود الخطابات والتصريحات والمزايدات السياسية الضيقة في غياب استراتيجية وطنية متعددة الابعاد على قاعدة مناهضة الفساد ونهب المال العام واسترجاع الاموال المنهوبة. °يطالب بتوسيع صلاحيات واختصاصات مؤسسات الرقابة والحكامة لتضطلع بدور اكبر في الوقاية من الفساد وتبديد وهدر الاموال العمومية مع وضع كافة الضمانات القانونية والعملية للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة وكفأه ونزيهة قادرة على فرض احترام سيادة القانون ومعاقبة المفسدين وناهبي المال العام . ° يطالب بإحالة تقارير المجلس الاعلى للحسابات و المفتشيات العامة في جوانبها الجنائية على القضاء قصد محاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال مع اتخاذ تدابير قانونية وعملية لضمان استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة. °يدين ما تتعرض له الحركة الحقوقية المغربية من هجوم وتضييق على عملها وأنشطتها والذي يتناقض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ويطالب بتوسيع فضاء الحريات العامة واحترام حقوق الانسان. المكتب الوطني المحمول محمد الغلوسي 0661823381 أو حسن جبرون 0661664710 العنوان الالكتروني : [email protected] الحساب البنكي المؤقت البنك الشعبي رقم : 21111 2654985000 1