انعقدت دورة المجلس الجماعي صباح يوم الجمعة 3 فبراير2017 بقاعة الاجتماعات بجماعة النقوب، لمناقشة ثلاث نقط وهي: برمجة فائض ميزانية 2016، والسوق الأسبوعي وموقف السيارات والدراجات، وانقطاع الماء في المركز، والنقطة الأخيرة من أهم المواضيع التي تطرق لها الاجتماع، تجاوبا مع استنفار الساكنة واحتجاجها أمام مقر القيادة. وقد افتتحت الجلسة بكلمة رئيس الجماعة الذي تحدث عن تحركاته الشخصية في عدة مجالات، كان الماء والتعمير والشبيبة والرياضة من أبرزها، إذ أشار إلى أن هناك آفاقا في ما يخص الماء الصالح للشرب بناء على الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني للماء ONEP، علما أن نسبة 70% من الاتفاقية ذاتها تخص مياه الصرف الصحي على مستوى المديرية العامة، كما طرح مشكل التصاميم، وذكَّر بعقد اتفاقية شراكة مع وزارة السكن والرياضة وهو ما اصطلح عليه بالمجهودات المبذولة في إطار القطب السياسي على حد قوله دائما. وعرَّج الرئيس مرة أخرى على النقطة الجوهرية المتمثلة في الماء الصالح للشرب، حيث اعترف بالنقص المسجل في هذا المجال، واعتبرها حالة نادرة نظرا لتزامنها مع فصل الشتاء، مما دفعه للقيام بمجموعة من التحركات إلى مناطق "زاكورة" ، "ورزازات " "أكادير"و"الرباط"، حيث أجرى الاتصال مع الفاسي الفهري مطالبا إياه بإيجاد حل نهائي لمشكل ندرة الماء، خاصة وأن الساكنة تستنكر استمرار غياب هذه المادة الحيوية. وتحدث الرئيس أيضا عن اللقاء الذي جمعه بنائب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالرباط، مؤكدا أن نتائج اللقاء كانت مرضية. من جهة أخرى فتح النقاش بين أعضاء المجلس والسلطة، حيث اقترح خليفة القائد تشكيل لجنة تتابع موضوع الماء الصالح للشرب عن كثب، فيما جاء اقتراح أحد أعضاء المجلس الجماعي مركزا على ضرورة الترافع ضد المكتب الوطني للماء ONEP والتخلص من العبودية التي يمارسها، متجلية – على حد قوله دائما - في أخذ أموال المواطنين. وأضاف أن حفر بئر بجانب المنبع ستكون نتائجه وخيمة على المنطقة، كما أن مسألة الفروج ما هي إلا حل ترقيعي لا طائل من ورائه، مؤكدا على التسريع في إنجاز المشروع، وجر القنوات ومعالجة الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وهنا تدخل رئيس الجماعة بما مفاده: "أن إلغاء الاتفاقية مع ONEP غير ممكن لأن الجماعة لا تتوفر على الملايير لإرجاعها له، لكن هناك إمكانية تحديث الاتفاقية"، وهنا بدا الأمر في غاية الغرابة عندما طُرح السؤال من بعض الأعضاء عن مضمون الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني للماء، وهو ما يمكن اعتباره دليلا على غياب الانسجام بين أعضاء المجلس الجماعي للنقوب، خاصة وأن السلطة المحلية لمحت إلى ذلك، ودعت الجميع إلى توحيد الصفوف مع إبعاد الخلافات والصراعات لحل المشكل الذي اعتبرته مشكلا طبيعيا لقلة الماء في المنطقة، واقترحت هذه الأخيرة عدة توجيهات وحلول، من بينها تشكيل لجنة مختلفة تتكون من المجلس الجماعي، السلطة المحلية، المكتب الوطني للماء والحوض المائي للعمالة، مع ضرورة القيام بحملات تحسيسية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني. وقد أسفر الاجتماع على توسيع بئر الإنعاش الوطني، ووضع مضخة في بئر آخر على عمق 160 متر، ومشروع حفر بئر إلى عمق 400 متر حسب قول رئيس الجماعة. لكن رغم ذلك تبقى عدة أسئلة عالقة لم يجب عنها الاجتماع المنعقد ومن بينها: ·لماذا قبل المجلس الجماعي بالشروط المجحفة في العقدة المبرمة بينه وبين المكتب الوطني للماء؟ ·هل ستكون بالفعل اتفاقية جديدة بين الطرفين؟ ·وهل سيتنازل ONEP عن مصالحه لخدمة مصالح المواطنين، وتنهي مشكلة عطش الساكنة النقوبية؟ أمال لعواري حرر في أكادير 04.02.2017 الموافق ل 21.01.2967.
