ماذا بعد اصدار مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟ بين نظرة السياسي الاستعلائية والتمزق التنظيمي والحساسيات الجهوية المنهكة للاقتصاد النضالي الأمازيغي (الارث الانقسامي)، تتسع فجوة اللايقين بين واقع سوسيوثقافي/اقتصادي متدهور وطموح تحرري، بينما تشتد الخطورة المستقبلية للمفعول السلبي للإيقاع الزمني لتفعيل القانون التنظيمي "على شاكلة قانون مراقبة الأهلية في العهد الكولونيالي" المهدد بتصدع جسر الثقة الذي يقود الى بر الكرامة الانسانية. يبدو جليا الآن كيف يتم تصريف النظرة الاستعلائية في صيغة قوانين صورية فوقية، تؤجج آليات الاقصاء الاجتماعي وتقوي عملية تسلل الرموز الاستبدادية المستوحاة من البراديغم المخزني الى المجالات الترابية الامازيغية العذراء، لكن غير اليتيمة لحسن الحظ، عبر قطع اوصالها التاريخية و العبث ببنيتها الاثنية (الجهوية الموسعة) وتبديد امكاناتها الطبيعية (المناجم والغابات والمياه) واجلاء مواردها البشرية (الهجرة الداخلية والخارجية)،في مقابل ترسيخ تهميشها بإلحاقها اداريا بمركز القرار الذي يسهر على انجاز برامج للشفقة التنموية في حق المعدمين بوشم ارواحهم البئيسة وأجسادهم السقيمة مناسباتيا بسمات الصدقة في صيغة مبادرات إحسانية لا تسمن ولا تغني من جوع، لكنها بغطائها الايديولوجي تقوي ميكانيزمات التحكم السلطوي القائم على معادلة ترسيخ اقتصاد الفقر (الاقتصاد التضامني) مقابل ضمان خطاطة التبعية. دأبت السياسات العمومية المتعاقبة في تدبيرها للملف الأمازيغي على التركيب المنهجي بين إجرائين قهريين لفرض شروط التهدئة: أ-اشاعة مناخ الضبابية واللبس والانتظارية في أفق خلق حالات اليأس والفتور والقدرية... وهذا هو سر سلبية عدد من الفاعلين ممن خبروا مرارة التدبير التأجيلي للملف أو انزواء ثلة من الباحثين والاكاديميين بعيدا ممن استشعروا لا جدوى مشاريعهم البحثية، تزامنا مع هرولة بعض المحسوبين على الحركة للاستفادة من ريع الانشطة التنموية المدرة للأرباح المادية والسياسية. ب- توسيع مساحة الترويض الايديولوجي عبر الامعان الممنهج في التحفيظ السياسي لمحميات شبه آدمية مسيجة بحدود استراتيجية تفصل بين وطن نافع منعم عليه بمشاريع التنمية لتشجيع الاستثمارات الخارجية(دون إغفال الآثار الاجتماعية الكارثية لهذه المشاريع)، وآخر غير نافع ضحية لتجميد اللغة و الثقافة والتاريخ في ثلاجة دار المخزن ومسخها الى متلاشيات اركيولوجية و معروضات سياحية تشفي غليل المغامرين الباحثين عن المقتنيات الغرائبية أو تذكي تأثير المخدرات الصلبة على الادمغة العاشقة لسحر الموسيقى العجائبية كما هو حال بقايا قبائل الهنود الحمر بأمريكا. اليوم، يتأكد بالملموس، حتى بالنسبة لأكثر الناس تفاؤلا، عبثية التدبير الرسمي للأمازيغية، فكل ما يسعى إليه منطق السلطة و خدامها، المغدق عليهم بإكراميات استوزارية أو هبات عقارية أو امتيازات ضريبية، هو ما يلي: 1-افراغ الامازيغية من عمقها الحداثي كقضية ترتبط بأفق تنوير المجتمع المغربي وتحريره من التقليد ومن وصاية الفقهاء، وكمشروع يروم اعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة على أسس تعاقدية، وتقزيمها الى مجرد اشكالات تقنية تتعلق بالترجمة والنقل التلفزي ولوحات التشوير، رغم ضرورة الإشادة القوية بالجهود الثمينة لمن يعمل في هذا الاطار. 2-الاهدار الزمني للقوانين المنظمة للأمازيغية بتحويل الامازيغية الى أرجوحة لمعارك سياسية تافهة وتصفية حسابات انتخابوية بين تيارات قومية ودينية وادارية قبل تفويتها مرة ثانية وثالثة ورابعة للتحكيم الملكي. 3-الاتلاف البيداغوجي للبرامج المدرسة بهدف انجاح سيرورة الفشل الثقافي والتربوي وما يعقبه من تضارب بين المحتوى الامازيغي الهزيل المدرس والمنتوج اللغوي الدولي المؤهل لولوج المعاهد العلمية، الأمر الذي يهدد بتبديد الجهود البحثية وإظهار عدم فعاليتها و من ثمة تشكيل مناخ سوداوي للنفور من كل ما يمت بصلة للأمازيغية، على غرار اللغة الاسبانية المفلسة في منظومتنا التعليمية، و بتذمر شعبي عارم من تعلم الابناء اللغة الامازيغية. علما أن عملية التأهيل البيداغوجي للأمازيغية تتم في سياق منظومة تربوية مفلسة تبرهن عليها مؤشرات التنمية البشرية والمرتبة المتدنية دوليا لنظامنا التعليمي. 4-خلق سياق ايديولوجي للتماهي السياسي الرسمي مع خطاب الهامش عبر محاكاة شعارات الحركة الامازيغية وتنزيلها فلكلوريا في ندوات ومهرجانات ومعارض موسمية بهدف اخماد شرارتها الاحتجاجية وسحب بساط العلمية والموضوعية من تحت أقدامها بتوسيع دائرة الانتصار للمقاربة النقنوية، واستقطاب نخب امازيغية جديدة مشككة تارة في الخيار النضالي، و مؤمنة بحتمية الخيار الانتخابي تارة أخرى ومتواطئة معه بشكل سري واع أو لا واع في خدمة اجندات رسمية محلية أو اقليمية. 5- تسخير الادوات الاعلامية لانتزاع المشروعية المطلبية من الفاعل الامازيغي عبر تبني نفس مطالبه شعاراتيا وتعطيل بوصلة المتلقي الامازيغي الثقافية والسياسية لإقناعه انتخابيا بلا جدوى الدفاع عن الامازيغية من خارج صناديق الاقتراع مادام مركز القرار، وأجهزته الاعلامية ومن يدور في فلكه جمعويا و سياسيا، يروجون لنفس الاطروحة.