يازيان يازيان .. حذاري حذاري من البياعة .. حذاري من الخونة .. هادي مسألة وجود .. يا خائن القبايل سير بحالك .. على هذه الإيقاعات للشعارات الهادفة بدأ ابن قبائل زيان عبد العزيز أحنو كلمته أمام باب العقار التاريخي ثيدار إزيان، المطوق من طرف السلطات العمومية، حيث ذكر بكرونولجيا الأحداث، لما بادر المجلس الإقليمي في عهد المنصوري بطلب رفع دعوى من أجل حيازة العقار ونعته القبائل الثلاثة عشر الزيانية بقبائل مجهولة، ورفضت المحكمة الطلب، واستقطب بونيت حمو شخص لا صلة له بالعقار حيث ادعى أنه ورث العقار عن جده وبنى المجلس الإقليمي دعوى نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، وبناء على الزور والبهتان تم نزع الملكية، وفور توصل القبائل بالخبر الفاجعة بادروا إلى تقديم التعرضات والمراسلات للجهات المسؤولة، وبعده جاء مجلس الناصري المباركي، وبمباركة العامل السابق حاجير أوعلي أعطيت الأوامر بهدم عشرة منازل تاريخية، وهدم 13 إسطبلا وهدم الرخامة التاريخية معلمة القبطان سالا (ثيدار إزيان)، الرخامة التي تعبر عن رمزية وتاريخ هذه القبائل الزيانية بعدما علمت القبائل بهذه الممارسات اللاقانونية، التي اعتبرتها استمرارا للاستعمار الفرنسي. هذا وتمت مراسلة كل من السلطات المحلية والمركزية، المجالس الإقليمية والمحلية، عمال الملك المتعاقبين على تسيير الشأن الإداري بخنيفرة، ديوان الملك، وزير العدل والحريات، وزير الداخلية السابق والحالي، والمضمون هو: التعرض على الإجراءات اللاقانونية في عهد المجلس الإقليمي الحالي الذي قام بتتميم إجراءات التحفيظ، وفي نفس الوقت منحت وعود للوكلاء الزيانيين بتسليم الشواهد الإدارية للقبائل، وبعد ذلك أقدمت جمعية زيان للتنمية والتراث على عدم تمرير إجراءات التحفيظ وعلى منع الإرسالية وقم 27/13323، وضد جميع المساطر التعسفية في حق هذه القبائل، ثم وجهت رسائل يوم 18/01/2016 إلى كل من مدير الديوان الملكي، وزير الداخلية، رئيس الحكومة، المحافظ العام بالرباط، رئيس جهة بني ملالخنيفرة، عامل إقليمخنيفرة، المحافظ على الأملاك العقارية بخنيفرة وأخيرا بلغ إلى علم القبائل أن العقار تم تحفيظه لصالح المجلس الإقليمي الحالي الذي يرأسه الاستقلالي أوغبال، تحت عدد، 27/19649. وقد نددت جموع الجماهير الزيانية الحاضرة بهذه الإجراءات الخارجة عن الإطار القانوني، لاسيما أن دستور المملكة جاء ببنود تحمي الممتلكات الفردية والجماعية، واحترام حقوق الإنسان في شموليتها والتي وقع عليها المغرب، وبجميع المواثيق الدولية، كما طالب السيد عبد العزيز أحنو من ذوي الحقوق وعضو تنسيقية أميافا للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب، بمحاكمة كل من المجالس الإقليمية المتعاقبة على إقليمخنيفرة منذ عهد المنصوري، العمال السابقين المتوالين على تسيير الشأن الإداري بإقليمخنيفرة، المحافظ على الأملاك العقارية بخنيفرة حيث لم يعتمد المعايير المعمول بها من قبل منح الوقت الكافي لتتميم الإجراءات الخاصة بالتحفيظ حيث تم تحفيظ العقار في ظرف وجيز، مع محاكمة كل من ساهم في التزوير والتحايل على الترامي على عقار تاريخي، يرمز لنضال واستماتة القبائل الزيانية من أجل الحرية والكرامة والأرض، واعتماد الحكامة الجيدة في التعامل مع الملفات العقارية بحاضرة زيان وذلك بالشفافية والمحاسبة وإحكام القانون، وكذا مطالبته جميع الهيئات الحقوقية والجمعوية أن تهب لمساندة قبائل زيان الصامدة. هذا وقد استغربت جميع الشهادات هذه الإجراءات التي تقع بالمغرب الحديث ودولة الحق والقانون.