صدر مؤخرا العدد للمجلة الوطنية للعلوم القانونية والقضائية، التي يديرها الدكتور امحمد أقبلي المحامي والأستاذ الجامعي، وهي المجلة التي تعني بكل ما له علاقة بمجال علوم القانون والقضاء، مجلة ستنفتح على كل الإسهامات التي يكتبها المتخصصون، وستكون منبرا لتوضيح مجموعة من القضايا القانونية ذات الصبغة غير الواضحة، خاصة في علاقتها مع القضايا التي ذات الجدل التي تطرح بالمحاكم. وتتكون اللجنة العلمية للمجلة التي أطلق عددها الأول من السادة الدكاترة والأساتذة التالية أسماؤهم: د/ رياض فخري – د/الحسن الأمراني زنطار - د/عمي علي- د/المصطفى أوهنو – د/ منير ثابت – د/محمد شرقاني –د /عبد الرحيم شميعة - د/ أحمد حضراني- د/ ادريس جويلل- د/ محمد العمراني – د/جواد أمهمول –د/ المعزوز البكاي –د/ قري يوسفي محمد –د/ أحمد أجعون – د/طارق مصدق – ذ/النقيب محمد حيسي – د/محمد السباعي –د/ عادل بوكبير – د/ محمد أحداف – دة/ وفاء الصالحي – د/ محمد زريول- د/ نور الدين الناصري - دة/ فريدة المحمودي – دة/ إيمان والجي د/ أبوبكر مهم. العدد الأول من المجلة تناول عدة مواضيع من بينها "الجرائم غير العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية" من أعداد الدكتور محمد أحداف، و "الجريمة المعلوماتية" من إعداد الدكتور عبد الكريم عباد، وموضوع "بعض ملامح سياسة التجريم المتبعة لحماية المال العام في ضوء القانون الجنائي ومشروع القانون الجنائي" من إعداد الأستاذ عبد الغني لغماري، وموضوع باللغة الفرنسية للدكتورة فاطمي يامنة، فيما خصص محوران اثنان لمواضيع أخرى عنون الأول منها ب "اجتهادات قضائية" والثاني ب "عين على الجامعة"، وهو المحور الذي سيركز على الجامعة والبحث الجامعي في مجال القانون والقضاء. جدير بالذكر أن الدكتور محمد أقبلي محام وأستاذ جامعي من مواليد 31 دجنبر 1970 بمنطقة أيت معي أيت منصور جماعة أجلموس إقليمخنيفرة.