بيان للمجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الانسان ضد شركة TARGET SERVICES للحراسة في ظل التجاوزات المتعددة و المستمرة التي تقوم بها شركة TARGET services في حق عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية بإقليم خنيفرة ، و التلاعب المستمر لصاحب الشركة في تسديد أجورهم و مستحقاتهم لمدة ثلاث أشهر، و عدم تطبيقه الحد الأدنى للأجور إضافة إلى عدد من الخروقات و التي تمس بهذه الفئة التي تعيش وضعية صعبة إثر الحاجة الضرورية لمورد عيش بسيط في بلد تنخره البطالة و لهيب الأسعار المرتفع... فإننا في الشبكة المغربية لحقوق الإنسان نعلن ما يلي: - إدانتنا الشديدة لعدم احترام المادة 363 التي تنص على أنه يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل. - إجبارية تطبيق الحد الأدنى للأجور واحترام موعد الأداء عند كل شهر مرفوقا بورقة الأداء وبطاقة الشغل . - استنكارنا لعدم احترام دفتر التحملات و تحقير العمال و حرمانهم من حقوقهم. - ضرورة تحقيق مطالبهم المشروعة وفق ما تخوله لهم مدونة الشغل (الحد الأدنى للأجور، التصريح بعدد ساعات العمل الحقيقية و بالأجور الحقيقية لصندوق الضمان الاجتماعي . - توفير بدلات العمل اللائقة و الكافية حسب كل موسم كما هو متعاقد عليه في دفتر التحملات الخاص بالصفقة. - الكف عن تهديد الأعوان بالطرد لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المهضومة. - تمكينهم من شواهد العمل و وثائق التعاقد . ونوجه من خلال هذا البيان ورقة إنذارية لكل المتلاعبين بحقوق هذه الفئة بما فيهم الشركة المستحوذة على الصفقة و النائب الإقليمي باعتباره الآمر بالصرف و المدير الجهوي للأكاديمية و مفتشية الشغل و السلطات الإقليمية من أجل التدخل العاجل لتسوية الوضعية، مؤكدين أن الصفقة من المال العام و من ميزانية الدولة و يستوجب التتبع في صرفها تطبيق القانون . كما نؤكد أن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان مستعدة لخوض كل الأشكال النضالية إلى جانبهم إلى غاية تمكينهم من حقوقهم المهضومة.
