ملفات من عوام - ملف الأرض : استغلال أراضي الجموع من طرف الشركات المنجمية المتعاقبة بدون أي مقابل

حسب التقسيم الذي كان قائما قبل الحماية من طرف قبائل أيت اسكوكو استوطنت قبيلتين بعوام وهما: أيت سيدي احمد او احمد و إرشكيكن واستقر بهما الحال هنا إلى فترة الاحتلال الفرنسي ، وأثناء اكتشاف مناجم عوام من طرف المعمر الفرنسي سباتي تحول كبير بحيث تم مباشرة الاستلاء على أراضي الخواص والقبائل ، في هذا الإطار تم الاستلاء على جزء من الأراضي السلالية لأيت سيدي احمد او احمد بتيغزى السفلى ، وبوقلوشن حيث يعد حاليا مكان لمعمل المعالجة والتصفية ، وكذا ارشكيكن ( وتم طرد ذوي الحقوق منها ) واستغل المستعمر الفرنسي سذاجة الأهالي وهروبهم إلى الجبال للمقاومة وقام باحتلال الأراضي وحفر عليها مناجم إغرم أوسار– عوام ، سيدي احمد ،البارثين ...).
وقد استغلت الشركة المستغلة لجبل عوام هذه الوضعية وقامت بشق مسالك متعددة وأعمدة التيار الكهربائي ورمي أكوام من النفايات والصلبة والسائلة بحجة أنها وبموجب اتفاقية وقعت أنداك بين أعيان القبيلة والشركة المنجمية للجبل عوام ، تم الاستلاء على هكتارات بحجة أن تم كراؤها من طرف القبيلة، وأنها تؤدي مستحقات لصالح ذوي الحقوق .
وبالعودة إلى بداية الاستغلال المنجمي بعوام فرغم طمس معالم هذه الاتفاقية التي كانت بين القبيلتين والشركة المستغلة أنداك والتي يطلق عليها أجدادنا (البروتوكول) وحسب مصادر مستاقة من نواب أراضي الجموع فإن هذه الاتفاقية كانت تحتوي على بنود لصالح القبيلتين من مثل تحمل الشركة بتزويدهم بالماء الصالح للشرب والأولوية في التشغيل والترسيم .
وقد مرت شركات منذ الاستقلال إلى الآن وذوي الحقوق من القبيلتين لم ينتفعوا بما تكنزه أراضيهم من ثروات معدنية ولم تحترم أي بند من بنود هذه الاتفاقية ، والقائمون على هذه الشركة يرفعون دائما سلاح قانون استعماري ما زال يطبق إلى حد الآن ، مفاده أن الثروة الباطنية ليست إلا ملك الدولة ونسوا أو تناسوا أن المواثيق الدولية تقر بأحقية استغلال الشعوب الأصلية لثرواتها كيفما كانت ونسي هؤلاء أنهم سببوا أضرارا جسيمة للمنطقة كاستنزافها من الثروة المائية.زيادة على أن الشركة تويسيت ما زالت تنهج سياسية الأرض مقابل الشغل حينما تحتاج إلى ذي الأملاك الخاصة كشق مسالك أو حفر منجم ومن هنا يرى ذوو الحقوق من قبيلة أيت سيدي احمد أو احمد بالمطالبة بحقهم في الماء الصالح للشرب باعتباره ثروة للجميع والاستفادة من عائدات الثروة المعدنية طبقا للمواثيق الدولية المتعارف عليها وإنها ماضية في البحث عن أساليب قانونية للحصول على حقوقها وأنها لا تحتاج إلى شعارات القائمين على الشركة بأنهم يؤدون 12 مليار من الضرائب للدولة .