عاد شبح السرقات ليخيم مجددا على مجموعة من القرى في إقليمخنيفرة، ويتعلق الأمر بعودة أنشطة "الفراقشية" المتخصصين في سرقة المواشي، وقد سجلت آخر حالة في بحر الأسبوع الماضي عندما تم السطو ليلا على أربعة رؤوس من الأبقار تخص أحد السكان المحليين بمنطقة "تازيرارات" بنفوذ جماعة أكلمام أزكزا، ولا زالت عملية البحث لم تسفر عن أي نتيجة تذكر في غياب تام للأدوار الواجب القيام بها من قبل الدرك الملكي والسلطات المخول لها التدخل. وقد عرفت أيضا منطقة أيت بومزيل – الجبل حالتين من السرقات مؤخرا، ولم تسفر نتائج البحث والتقصي عن أي جديد، علما أن العديد من المشكوك في أمرهم يجولون ويصولون بعد أن قضوا عقوبات سجنية خرجوا منها للتو، لكن الخطير في الأمر كله هو وجود لوبي خطير يتحكم في علميات السرقات هاته عن طريق شبكات متفرعة ومعروفة تبقى يد السلطات المخول لها التدخل للتقصي بعيدة عنها بسبب شبكات العلائق التي تحميها وتتستر عليها بالإضافة إلى تمتعها بنفوذ كبير داخل الإقليم. كما سبق وأن حاولت عناصر انكشف أمرها فهربت سرقة مجموعة من الدواب من منطقة أكلمام أزكزا، لكن محاولتها لم تتم نظرا لانتباه السكان للأمر وقيامهم بعمليات تمشيطية أسفرت عن العثور عن الدواب وهي في مكان معد لعملية التحميل. وفي ذات السياق كشفت مصادرنا أن المتحصل عليه من سرقات المواشي يتم تصريفه عن طريق وضعه في أيدي أشخاص لهم من النفوذ ما يكفي لعدم تدخل أي جهة للبحث والتقصي بخصوصهم، وهو الأمر الذي يجعل الشبكة مستمرة دون قطع رؤوسها، خاصة وأن عمليات السرقات هاته كانت قد أسفرت وبالضبط في فصل الشتاء الماضي عن واقعة كادت أن تودي بحياة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بقبيلة "أيت باجي" جماعة موحى أوحمو الزياني، حيث تم تسميم الكلاب والسطو على مبالغ مالية تفوق 20 مليون سنتيم وعسل وسلاح ناري مع الضرب المبرح المفضي للموت في حق أب وابنيه تم تكبيلهم بعد أن أغلق باب إحدى البيوت على باقي الأفراد من نسوة وأطفال، ولا تعرف لحد الساعة الأيادي الآثمة المشاركة في العملية ولا الرؤوس المسؤولة عنه، بالرغم من وجود أشخاص من ذات المنطقة يقومون بأدوار الاستقصاء حول الأهداف التي تتجه نجوها أيادي العصابات الناشطة بالمنقطة والإقليم. مصادرنا أيضا أكدت أن أحد الأفراد المتخصصين في السرقات قد لقي حتفه مؤخرا دون معرفة الأسباب ولا السياق، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن هذه الوفاة الغامضة، ومن بين هذه الأسئلة مثلا: هل بدأت خيوط عمليات السرقات المعلقة دون معرفة أصحابها تظهر خيوطها وبالتالي وجب تصفية الأفراد المشكوك في تسريب تفاصيلها؟