أكدت مصادر مطلعة من داخل محكمة الإستئناف،أن الوكيل العام للمحكمة، اعطى تعليماته كتابيا لمصلحة الأمن الإقليمي بقلعة السراغنة،والتي أحالتها بدورها على مصلحة الشرطة القضائية، لفتح تحقيق والإستماع لبعض أعضاء المكتب المنتخب لتسيير شؤون الجمعية المحمدية لتصفية الدم بالمدينة. ويأتي هذا على خلفية توصل الوكيل العام للمحكمة بشكاية حول اختلاس حوالي 500 مليون سنتيم من مالية الجمعية على مدار سنوات ماضية. وحسب مصادر مطلعة فقد شرعت الشرطة القضائية في القيام بتحريات حول الموضوع،كما أن مصدر أمني أكد أنهم بالفعل توصلوا بتعليمات للاستماع للمعنيين بالأمر.