دعا الملك محمد السادس في خطاب له وجهه، قبل قليل للشعب المغربي، للتصويت بنعم من أجل الدستور الجديد. وربط العاهل المغربي قراره الشخصي بالتصويت ب"نعم" إلى رغبته في التعجيل بايجاد حل لقضية الصحراء، كما حدد فاتح يوليوز المقبل كتاريخ للاستفتاء. هذا وحسم خطاب الملك ابرز القضايا الخلافية بين المكونات السياسية حول الدين والهوية. وهكذا نص المشروع المقدم على كون المغرب "دولة إسلامية"، كما ارتقى بالأمازيغية الى لغة رسمية على أن يجري تفعيلها بنص تنظيمي لاحقا. كما تم تعزيز المجلس الأعلى للقضاء بعضوية شخصيات من خارج الجسم القضائي. وحمل الخطاب الملكي، كما كان متوقعا، التنصيص صراحة على دسترة مجموعة من المؤسسات كالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط . كما حمل مشروع الدستور احداث مؤسسات جديدة، كمجلس للشباب تحمل اسم "مؤسسة الشباب والعمل الجمعوي، وآخر مجلس أعلى للأمن القومي. إلى ذلك ينص المشروع الذي سيعرض على التصويت الشعبي على تغيير بلوغ سن رشد ولي العهد من 16 إلى 18 سنة، وعلى تعيين الوزير الأول من الحزب المتصدر للانتخابات.