قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، الأحد، إن فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، والمغلقة منذ نحو 17 عاما، أمر "غير وارد." ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن أويحي قوله للصحفيين "إن هذا الأمر سيحدث يوما ما،" مؤكدا أن إعادة فتح هذه الحدود غير مرهونة بقضية الصحراء الغربية." وأكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، إن «اللوبي الرسمي المغربي بواشنطن» يقف وراء التهمة الموجهة للجزائر بخصوص إيفاد مرتزقة وعتاد عسكري إلى ليبيا لدعم نظام العقيد معمر القذافي. ونفى معلومات متداولة على مستوى رسمي بالبلدين، تحدثت عن فتح الحدود الجزائرية - المغربية قريبا. واتهم رئيس وزراء الجزائر السلطات المغربية، بالوقوف وراء التهمة التي تتعرض لها الجزائر في موضوع المرتزقة والعتاد الحربي الذي يكون العقيد القذافي استفاد منه في إطار حربه ضد المعارضة المسلحة. وقال أويحيى في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أمس: " إننا نلاحظ ما تنشره وكالة أنباء المغرب العربي، ونلاحظ اضطراب اللوبي الرسمي المغربي بواشنطن، الذي أقام القيامة على رؤوسنا، واتهمنا بأننا ندفع بمرتزقة وأسلحة إلى ليبيا، ومثل هذه الحركات لا يمكن أن تشجع على إقامة مناخ ثقة يمكن أن يؤدي إلى فتح الحدود البرية المغلقة منذ قرابة 17 سنة بسبب اتهام المغرب للجزائر بالضلوع في هجوم على فندق بمراكش (صيف 1994)، استهدف سياحا أوروبيين". ونفت الجزائر اتهامات صدرت عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض، مفادها أن الجزائر توفر الرعاية لمرتزقة يقاتلون في صفوف كتائب القذافي. وقال أويحي "نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة والثقة المتبادلة بين الجيران.. لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه." وأشار المسؤول الجزائري إلى أنه بالرغم من كون الحدود مغلقة يبقى حجم المبادلات التجارية الرسمية بين البلدين "مرتفعا" و يأتي "في المرتبة الأولى في الميزان التجاري الجزائري مع البلدان الإفريقية الأخرى".