بداية لابد أن ابدي تضامني مع كل الصحافيين في العالم ، الذين يبذلون جهودا مضنية ويخاطرون بأنفسهم وحيوا تهم من اجل نقل الخبر والحقيقة وتنوير الرأي العالم الوطني والدولي بمستجدات وإحداث الساحة الدولية على جميع الأصعدة ،كما لا تفوتني الفرصة أن اطلب من الأنظمة الديكتاتورية الجاثمة على صدور شعوبها ، التواقة للحرية والديمقراطية ، التي تعتقل في سجونها صحافيين، أن تطلق سراحهم فورا لان اعتقالهم خرق سافر لمواثيق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ، واعتقالهم دليل على أن هذه الأنظمة ترتكب فضاعات ومجازر لا تريد للمجتمع الدولي أن يطلع عليها ، لكن إصرار الشعوب على التغيير الديمقراطي وقوة ومناعة الصحافة الحرة ستقبر هذه الأنظمة الديكتاتورية وسترمي بها في مزابل التاريخ بعد مرورها طبعا عبر الطريق الرئيسية المؤدية الى لويس اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، التي أصبحت شهرته هذه الأيام تضاهي شهرة اعتي الفرق الرياضية الأوروبية . عودة الى ملف رشيد نيني : مناقشة قضية رشيد نيني تطرح تساؤلات قانونية وأخرى سياسية ، لتداخل العاملين في اعتقاله ، وسأحاول بعجالة كبيرة أن اطرح بعض التساؤلات المتواضعة التي أرى الإجابة عليها طريق ممهدة لمعرفة حقيقة المشهد السياسي الوطني الذي يموج ويتحرك تقدما وتأخرا وأحيانا في يعيش في متناقضات كبيرة سنحاول الإحاطة بها من باب طلب الحقيقة لا ادعائها. من اعتقل نيني ؟ اعتقال نيني بلا شك ، يبدو انه حادثة سير ديمقراطية في ظل الجو العام الايجابي من الحريات العامة الذي يشهده المغرب منذ بداية حركة 20 فبراير وحتى قبلها، لكن ثمة سؤال كبير يطرح هنا وهو الى أي حد يتماشى الخطاب الملكي ل9 مارس 2011 والذي أعلن من خلاله ملك البلاد إطلاق الحريات الديمقراطية ومباشرة الإصلاح السياسي عبر المدخل الدستوري مع اعتقال رشيد نيني ؟ أو للدقة نقول ألا يعتبر اعتقال رشيد نيني بعد الخطاب الملكي رسالة الى الملك نفسه مفادها أن الإصلاح السياسي والدستوري والأمني الذي يبتغيه الملك ونادى به في خطاباته السياسية الى الشعب المغربي يمس جهات نافذة في الدولة ، مصلحتها تكمن في الفساد والنهب والاعتقالات التعسفية وتلفيق التهم ومتابعة الصحافيين الأحرار المستقلين ، ألا يضع اعتقال رشيد نيني المواطن المغربي اليوم في حيرة من أمره ، فهو يسمع إصلاحا سياسيا ودستوريا فيرى بأم عينه التخريب والنهب والظلم ، يسمع المواطن الملك وقد استجاب لمطالب شعبه أو جزء منها على الأقل ، ويرى اعتقال الصحافة والتنكيل بالمعطلين أمام البرلمان ، فمن يصدق ونصدق ؟؟ إن اعتقال رشيد نيني ، دبرته جهات عليا تفوق قضاة محكمة الدارالبيضاء وحتى وزير العدل وحتى مستشار الملك المعتصم الذي أفصح في اجتماعاته مع الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وبعض الفعاليات الأكاديمية المؤثرة في المشهد الثقافي والعلمي الوطني إصرار الملك محمد السادس على النهج الديمقراطي الإصلاحي ، لكن ربما الحسابات الأمنية لم تكن في حسبانه أو غفل عنه حينا من الدهر ، فنسفت الإرادة الملكية التي سبق أن اشرنا في مقال سابق لنا عنوناه ب "هل تصمد الإرادة الملكية أمام قوة مقاومة التغيير ؟ للأسف الشديد وأتمنى أن أكون مخطئا ، فقوى التكبيل والعرقلة والإفساد ، باعتقالها لشيد نيني وقبله جامع المعتصم ، أبانت عن قوتها الضاربة حتى في وجه الإرادة الملكية في التغيير والدمقرطة . لماذا اعتقل رشيد نيني؟ سياسيا ، ملف اعتقال رشيد نيني ، اضر بصورة المغرب بالخارج و أعطى لخصوم المغرب خارجيا حجة أخرى إضافية على وجود استبداد وتكميم للأفواه ، وجعل الخطاب الملكي حول الإصلاح السياسي والدستوري وجهوده في الدمقرطة والانخراط الفعال في النادي الديمقراطي الدولي، جعل كل هذه التطلعات التي يتقاسمها الملك والشعب في محك حقيقي وفي مفترق طرق ،والمغاربة اليوم مقتنعون بالأفعال لا بالأقوال وكلهم يقولون في حواراتهم الذاتية الخاصة بأن الملك يريد الإصلاح والديمقراطية لكنه مكبل بقوى الفساد والإفساد التي تنخر المجتمع السياسي المغربي وتؤثر بقوة على صنع القرار السياسي الاستراتيجي للمغرب ، وقد تكون هذه القوى الفاسدة المفسدة في تواطؤ فاضح مع بعض الأوساط الدولية ، التي تستفيد من الجو اللاديموقراطي بالمغرب ومن غياب المحاسبة المالية والسياسية ، هذه القوى تستفيد من هذا المناخ وتهيئ شروط استمراره ، لذلك فحركة التغيير الشبابية المغربية مطالبة بربط نضالها من اجل الإصلاح السياسي والدستوري وإشاعة الحريات العامة ، بنضالها ضد المافيا الدولية التي والشركات المشبوهة المقاصد التي تتدخل في القرار السياسي الوطني أكثر من البرلمان وحتى الحكومة . ربما يكون نيني هو الضحية المباشرة الأولى لهذا الاستهداف الدولي للصحافة المغربية ، لأنه ببساطة أماط اللثام عن بعض الشركات والمصالح المقدسة التي لا يجوز المس بها واعتقاله رسالة الى من سولت له نفسه توعية وتحرير الوعي الشعبي ، فهو يؤدي بكل تأكيد ضريبة اللعب داخل مربع العمليات والذي غالبا ما يؤدي عواقبه ونتائجه الى ضربة جزاء بلغة كرة القدم ، فلعب نيني داخل مربع عمليات خصوم الديمقراطية والانفتاح السياسي والحرية الإعلامية جزاءه السجن والاعتقال والمتابعة بالتهم الجنائية التي يتهم بها اعتي مجرمو الحق العام؟؟ قانونيا، رشيد نيني متبع في حالة اعتقال بتهم جنائية وهي التشكيك بمؤسسات الدولية وتسفيه مجهودات إدارات الدولة وغيرها من التهم التي تعرفونها سلفا ، قانونيا الاعتقال من عدمه صحيح انه من صلاحيات النيابة العامة وخاضع للسلطات التقديرية للمحكمة ورئيس الجلسة ، لكن ألا تتوفر في رشيد نيني شروط وضمانات الحضور؟ ، أليس عنوان سكناه ووظيفته ومقر جريدته يعرفه القاصي والداني بالمغرب؟ ، وهل هذه الجرائم المتابع من اجلها الصحفي رشيد نيني تنطوي على تلبس ينبغي اعتقاله على إثرها ؟ هذه بعض الأسئلة التي أود طرحها للنقاش والتدبر ، وهي تبين لمن لايزال لديه شك بأن الملف سياسي استعمل فيه القضاء ، لتصفية حسابات مع جهات استعملت القضاء لضرب الصحافة الحرة المواطنة في بلادنا. وثمة سؤال آخر يتبادر الى الذهن ويستبد بالبال وهو أتتوفر ضمانات الحضور في بلادنا فقط على عتاة الفاسدين ومجرمي المال العام ، وتنتفي على الشرفاء من أقلام صحافية وفكرية وإعلامية ؟؟ ما هو أكيد بأن صحيفة المساء المغربية ، ستكون أكثر قوة وإصرار على محاربة أوكار وكتائب الفساد والهنجعية وستكون نبراسا للحرية والعقل والديموقراطية .
