رفضت أصوات (بمناسبة الاحتفالات العمالية لفاتح ماي )2011، الوصاية على الطبقة العاملة وضرب مصالحها، و وصمت الاتفاق الأخير بالمشؤوم، فاما أن نكون مع الاتفاق أو ندينه ونستنكره ولا وجود لمنزلة بين المنزلتين، تقول عريضة توصلت "أخبار بلادي" بها. و أضافت "نحن الموقعون أسفله نقابيات ونقابيي المركزيات النقابية الموقعة على اتفاق 26 أبريل 2011 المشؤوم، نعرب عن إدانتنا واستنكارنا للقيادات النقابية التي هرولت وراء فتات الحكومة بدون استشارة قواعدها لاكتساب عطف النظام وتخدير وتحييد الطبقة العاملة من أجل ابعادها عن الاحتجاجات ودينامية حركة 20 فبراير ومطالبها المشروعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي مقدمتها اسقاط الفساد واسقاط الاستبداد. فالاتفاق المشؤوم، تقول العريضة، يكرس التمييز الفئوي والطبقي الذي ما فتئت تكرسه الباطرونا والحكومات المتعاقبة ومباركة المركزيات النقابية للوضع المادي والمعنوي المتدهور للطبقة العاملة بمختلف فئاتها مما يعطي الشرعية للحكومة ويطلق يدها ويد الباطرونا لممارسة المزيد من الاستغلال والقهر. و أضافت بأن "القرارات الايجابية التي اعتقدت المركزيات النقابية أنها حققتها بفضل هذا الاتفاق المشؤوم كمنة من طرف الحكومة فهي حقوق طبيعية مشروعة للطبقة العاملة سرقتها منها الباطرونا والحكومات المتعاقبة والتي من الضروري ان تسترجعها الطبقة العاملة فقط بنضالاتها وتأجيج الصراع الطبقي وفرض التفاوض من اجل استرجاع كافة الحقوق التي نهبتها الباطرونا بمباركة الحكومة". و تابعت العريضة موضحة أن اتفاق 26 ابريل المشؤوم "نزل علينا وعلى عموم الطبقة العاملة وعلى حركة 20 فبراير عشية فاتح مايو 2011 نزول الصاعقة وكرس واقع الحاقية المركزيات النقابية والهيئات السياسية بنظام الحكم والذي تسعى الحركة الجماهيرية منذ 20 فبراير الى استنكارها ومحاربتها من اجل ديموقراطية شعبية حقيقية وتحرر اقتصادي واجتماعي وسياسي لا مكان فيه للاضطهاد والاستغلال". ودعت العريضة كافة الضمائر الحية لادانة واستنكار توقيع المركزيات النقابية والحكومة على اتفاق 26 ابريل المشؤوم المرفوض من قبل القواعد والموجه ضد الطبقة العاملة، ولنجعل شعار معركتنا هذه "لا للوصاية على الطبقة العاملة وضرب مصالحها".
