حزب الطليعة يرفض تصريحات بعض المسؤولين حول مراجعة الدستور

لقد وقفت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المجتمعة بصفة استثنائية يوم 9 ابريل 2011 للخروج بمقترحات إضافية بشأن مراجعة الدستور، على المستجدات المطلبية والنضالية لحركة 20 فبراير وموقف الحكم منها، وعلى تصريحات متعلقة بمراجعة الدستور وصادرة عن محمد الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، والمجلس العلمي الأعلى، مؤسسة رسمية تحت الوصاية الملكية، وأصدر البيان التالي:
أولا سجل الحزب: بأن الحكم، في الوقت الذي يتظاهر بتوسيع دائرة تلقي اقتراحات المراجعة من مختلف المنظمات والهيئات، عبر اللجنة التي شكلها خارج المعايير الديمقراطية، فإنه ظل متجاهلا للمطالب المشروعة الشعبية التي نادت بها حركة 20 فبراير وكافة القوى الوطنية الديمقراطية المساندة لها، وهي المطالب التي لا تحتمل أي تأخير للشروع في تنفيذها والتي من بينها، على وجه المثال: حل البرلمان المزور والحكومة الهشة التي لم تفرزها صناديق الاقتراع الحر النزيه وتشكيل حكومة ائتلاف وطني مؤقتة تكون من بين مهامها الأولية الشروع الفوري في: القضاء على كافة أنواع الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والقضائي، وفي الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين، وفي تطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب في مواجهة المسؤولين عن الفساد وشركائهم، وفي جعل الإعلام العمومي فضاء منفتحا على مختلف التوجهات والأفكار والانتقادات، وفي تفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
ثانيا: سجل الحزب كذلك:بأن ما جاء في تصريح محمد الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، من كون "... الملكية البرلمانية الحقة تبقى بعيدة المنال في الظرف الحالي بالمغرب لأن البلاد تفتقر إلى طبقة سياسية ناضجة وذات مصداقية وتتمتع بثقة المواطنين...":
يعتبر، تضليلا وتبخيسا لوجهة نظر دون أخرى معروضة على اللجنة قبل أن تعلن هذه الأخيرة تقييمها لجميع ما قدم إليها.
وإلى حد الآن لم تعلن اللجنة عن موقفها من التصريح المذكور لعضو منها الأمر الذي يعني، ضمنيا، بأنها موافقة عليه الشيء الذي يزيد في إضعاف مركزها وعدم مصداقيتها.
إن ما جاء في تصريح، وزير الخارجية، حول سقف التعديلات الدستورية من كون " الملك سيحتفظ بقطاعات الخارجية والدفاع.." يعتبر وجهة نظر مرفوضة ليس فقط على مستوى دستور 1996 الموعود بمراجعة شاملة وعميقة له، وإنما، بالإضافة لذلك، فهو تصريح لا يمكن إلا أن يدين الحكومة التي ينتمي إليها لأنها لم تحرك ساكنا في الموضوع الأمر الذي يعني أنها ضد رغبات الشعب الذي يطالب برحيلها وبالقطع دستوريا وعمليا، مع ما يسمى بوزراء السيادة...
وجاء في بيان المجلس العلمي الأعلى في موضوع الإصلاحات الدستورية من كون "... حالة المغرب السياسية والحقوقية حالة متميزة بما تم. إلى الآن تحقيقه من الإصلاح والإنصاف والتنمية وبناء عليه لا يجوز لأحد بأي دعوى متطرفة كانت أن يدعو إلى الإنكار والجحود والاستنساخ... وأن الدعوة إلى إلغاء الفساد .. لابد أن تكون شاملة تطال، إلى جانب الإصلاح السياسي والإداري، الفساد العقدي والأخلاقي.. عندما تكون بعض مظاهر هذا الفساد ضارة بالأغلبية الساحقة من المواطنين.."
ويرى الحزب بأن البيان المذكور ينطوي على عدة مخاطر، سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع:
من الناحية الشكلية: فالبيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى الذي هو مؤسسة رسمية محدثة بظهير وأعضاؤها معينون بظهير وتابعة لوصاية الملك ولا تجتمع إلا بدعوة من الملك بناء على جدول أعمال محدد يصادق عليه، وتنبثق، من بين أعضائه، هيئة عليا مكلفة، وحدها، بإصدار الفتاوي الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة.
وكون المجلس العلمي مؤسسة رسمية يعني أن الدولة المغربية، سمحت لأحد أجهزتها الرسمية، باسم الشرع، بأن تخوض في المسألة الدستورية وأن تعتبر بعض الآراء المطروحة في مراجعة الدستور نوعا من الإنكار والجحود ومن الفساد العقدي والأخلاقي..، محاولة بذلك: تأليب الجماهير على هذه الآراء، والتأثير والتوجيه لعمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
ومن الناحية الموضوعية، فإن محتويات البيان بعيدة عن الموضوعية والوضوح والدقة والتحديد، لأنها لم تكشف عن: محتوى "الإنكار والجحود والاستنساخ" ومن يدعون له... ومحتوى "الدعوة المتطرفة" وأصحابها. ونوع "الفساد العقدي والأخلاقي" والمروجون له.. إن البيان في الوقت الذي أعلن عن موقف العلماء من إمارة المؤمنين لم يفصح عن موقفه:
من مبدأ كون الشعب هو مصدر كل السلطات كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
ومن حركة 20 فبراير، التي لا تكتفي بالمطالبة بمراجعة شاملة للدستور وإنما بالنضال الملموس من أجل الشروع الفوري في القضاء على كافة أنواع ومظاهر الفساد والتي من بينها نهب المال العام والسطو على الأراضي وتفويت ممتلكات الشعب إلى ثلة من المفسدين..
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في الوقت الذي يرفض كل ما جاء في التصريحات والبيانات المذكورة يؤكد أنه سيظل يقظا ومستعدا لاتخاذ المواقف المناسبة وعزمه على الاستمرار في الفضح والتصدي لكافة أنواع التضليل والتعتيم على المطالب المشروعة للجماهير الشعبية وفي مقدمتها تحقيق دستور ديمقراطي وعلى متابعة النضال مع القوى والحركات الديمقراطية من أجل تحقيق مجتمع الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.