يشتكي سبعة رجال من مدينة الخميسات بامرأة تدعى "ن.غ" نصبت عليهم عن طريق رهن منزل بحي الزهراء بعقود مختلفة مقابل مبالغ مالية متفاوتة وفي أوقات متقاربة. وقد تقدم المشتكون بشكاية جماعية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، سجلت تحت عدد 746 بتاريخ 26/02/2011، نحتفظ بنسخة منها، يقولون فيها أن المشتكى بها تقوم برهن المنزل، الكائن بزنقة واد اللكوس بحي الزهراء بالخميسات، بواسطة عقد الرهن مقابل مبالغ مالية لكل واحد منهم، ويتوسط في العملية سمساران وعند انصرام الآجال المتفق حولها للسكن، يتفاجئ كل واحد منهم أن المنزل المذكور مستغل من طرف عائلة أخرى تسكنه عن طريق الرهن؟. وبعد محاولات الاتصال بها مباشرة وعن طريق الهاتف لم يتمكن أي واحد منهم ملاقاتها؟ وتبقى متخفية –حسب الشكاية- بمنزل والدتها المسماة "ه.ل" بحي النصر بالخميسات. وتشير الشكاية إلى أنه من ضحاياها الذين وصل عددهم إلى سبعة رجال، هناك زوجها السابق "ع.اب" الذي تصرفت في منزله-محل الشكاية- بدون سند قانوني. ولكل ما سبق التمس المشتكون من وكيل الملك اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع حقوقهم وأموالهم. وقد علمنا من إحدى المصادر أن أغلب المشتكين متقاعدين وقد شقوا كثيرا من أجل جمع المال الذي ذهب في عمليات النصب والاحتيال التي قامت بها المشتكى بها؟ كما أن عقود الرهن سجلت في مكاتب مختلفة للتوثيق؟!