يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو العالمي من 3.4 في المائة في سنة 2022 إلى 2.8 في المائة خلال 2023، قبل أن ينتعش ببطء في حدود 3 في المائة على مدار السنوات الخمس القادمة –– وهو أدنى تنبؤاته للنمو على المدى المتوسط منذ عقود. وأفادت المؤسسة المالية الدولية في تحديث لتوقعات الاقتصاد العالمي صدر اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤا ملحوظا في النمو من 2.7 في المائة في 2022 إلى 1.3 في المائة خلال 2023. وأبرز التقرير الذي تم تعميمه بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن النمو العالمي من المتوقع أن ينخفض، في حال تزايد التوترات التي يشهدها القطاع المالي، إلى حوالي 2.5 في المائة خلال سنة 2023، وهو أدنى مستوى منذ التباطؤ العالمي في عام 2001، باستثناء أزمة كوفيد-19 في سنة 2020 وأثناء الركود المالي العالمي خلال أزمة عام 2009. وحسب المصدر ذاته، فإن "الآفاق الضعيفة تعكس السياسات الصارمة اللازمة لخفض التضخم، وتداعيات التدهور الأخير للأوضاع المالية، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والانقسام الجغرافي-الاقتصادي المتنامي". وأضاف التقرير أنه على الرغم من تراجع التضخم مع إقدام البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار الغذاء والطاقة، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية تتواصل، مع استمرار توتر أسواق العمل في عدد من الاقتصادات. وبعد أن لاحظ آثار الارتفاع السريع لأسعار الفائدة الرئيسية ونقاط ضعف القطاع المصرفي وزيادة مخاطر انتقال العدوى بالنسبة للقطاع المالي بأكمله، سجل صندوق النقد الدولي أن مستويات الديون ما تزال مرتفعة، مما يحد من قدرة صانعي الميزانيات على الاستجابة للتحديات الجديدة. وأشارت المؤسسة المالية إلى أن "تراجع أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل قوي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، غير أن الحرب تستمر والتوترات الجيوسياسية تظل قوية". ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي من 8.7 في المائة في عام 2022 إلى 7.0 في المائة خلال 2023 بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، غير أن التضخم الأساسي يرتقب أن يتقلص بشكل أبطأ. وحسب المصدر ذاته، فإن "حدة الضغوط على القطاع المالي يمكن أن تتصاعد وتمتد عدواها، مما يضعف الاقتصاد الحقيقي من خلال تدهور حاد في ظروف التمويل ويجبر البنوك المركزية على إعادة النظر في توجهاتها السياسية". وحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر ارتفاع المديونية، في سياق يتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو، فضلا عن تداعيات احتدام الحرب في أوكرانيا، وتزايد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وأضاف التقرير أن "التضخم الأساسي يرتقب أن يكون أكثر استفحالا مما كان متوقعا، مما يتطلب المزيد من التشديد النقدي للسيطرة عليه. ومن المحتمل أن يؤدي الانقسام إلى كتل جيوسياسية إلى إحداث خسائر كبيرة في الإنتاج، لا سيما من خلال آثاره على الاستثمار الأجنبي المباشر".
