عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة عن استهجانه لما وصفه بالمستوى المنحط الذي وصل إليه المجلس الجماعي لسيد الزوين وأساليبه البعيدة عن التدبير الشفاف والديمقراطي للشأن المحلي، عقب تحويل قاعة الإجتماعات الى حلبة للعراك بين عدد من المستشارين خلال دورة أكتوبر التي انتهت في مقر الدرك الملكي. وقال الفرع في بلاغ له توصلت "كش24" بنسخة منه، إن "اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وقفت على التدبير الكارثي والتسيير الإرتجالي للمجلس القروي بالجماعة، واستهتاره بحاجيات ومطالب الساكنة، وعجزه عن توفير الحد الأدنى من الخدمات في مجال جمع النفايات الصلبة، الإنارة العمومية، التبليط وتهيئة المجال الشبه حضري، قضايا تناسل البناء العشوائي، تشجيع سماسرة العقار والتي وصلت حد عرقلة بناء مسجد". وكعربون على صراعات المصالح وتغييب المصلحة الفضلى للساكنة، يضيف البلاغ "انتهت دورة اكتوبر بإنجاز محاضر من طرف الدرك الملكي، نتيجة للعراك والتشابك بين المستشارين، يظهر من خلال المعطيات المتوفرة لذى فرع الجمعية أن أساليب الارتشاء والاغراء وتوفير أغلبية مخدومة بكل الطرق والوسائل، يبقى الملاذ الأخير لحمل المستشارين على التصويت لتمرير الحساب الإداري والالتفاف على مصالح الساكنة". وطالب رفاق الهايج ب "افتحاص مالية المجلس، والتحقيق في كل مخرجاتها خاصة المتعلق بالاستثمار وأيضا التسيير، مع ما يتطلب ذلك من وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى "الذهاب بالتحقيق الذي باشرت سرية الدرك الملكي عقب حادث دورة 03 اكتوبر الجاري ،الى ابعد مدى مع ما يتطلب ذلك من اثار قانونية". ودعا البلاغ "سن سياسة تشاركية تروم خلق نوع من التنمية، تراعي مطالب الساكنة وتدعم حقهم في العيش الكريم".
