الCDT تحذر من استغلال فرض "جواز التلقيح" للمس بحقوق الأجراء

حذرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أي استغلال لقرار فرض جواز التلقيح ل"المس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص وافتعال نزاعات اجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة وتداعياتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
واتهمت الحكومة بمحاولة التغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات وفي العديد من المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وندد المكتب التنفيذي للنقابة، في بيان له، بقرار إجبارية جواز التلقيح لولوج الفضاءات العمومية. واعتبره انتهاكا للحقوق والحريات وتجاوزا للمساطر القانونية وشططا في استعمال السلطة.
وأشار إلى أنه أربك السير العادي للمرافق العمومية وخلق ضغطا على المنظومة الصحية، وتوترات ونزاعات بين المواطنين والإدارات وبين الأجراء والمشغلين في القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة الحكومة إلى اعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية فعالة وفتح النقاش العمومي ومد المؤسسات الدستورية وكافة المواطنات والمواطنين بالمعطيات العلمية التي تتأسس عليها مختلف القرارات.