حكم قضائي يهدد بإلغاء عضوية قيادي تجمعي في غرفة التجارة بجهة فاس

قررت أعضاء في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، الطعن في عضوية القيادي التجمعي، بدر الطاهري، والذي ترأس الغرفة في الولاية السابقة.
وقالت المصادر إن أحد وكلاء لوائح "اللامنتمين" هو من تزعم قرار الطعن ضد الطاهري، وذلك بناء على حكم قضائي سبق وأن صدر عن محكمة الاستئناف التجارية يقضية بسقوط الأهلية عن مسيري شركة يعتبر الطاهري من بينهم. وتسري هذه العقوبة لمدة 5 سنوات.
وينص القانون على أن فقدان الأهلية التجارية يترتب عنه المنع من الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة ولكل نشاط تجاري.
كما يترتب عنه الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توصل المعني بالأمر بإشعار توجهه له السلطة المختصة.
وتجري منافسة حول رئاسة الغرفة بالجهة بين الطاهري الذي أكد عزمه الترشح لترأس الغرفة لولاية ثانية، وبين البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار.
وسبق هذا الطعن دخول المرشحين في مناورات، حيث روج اللبار لاتفاق تحالف بين مجموعة من الأحزاب التي أعلنته رئيسا للغرفة، في حين قلل التجمعيون من هذا التحالف، وأكدوا أنه لا يتجاوز 35 عضوا، بينما نجح الطاهري، بحسبهم، في جمع حوالي 82 عضوا.