في نداء بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، أورد حزب النهج الديمقراطي (أقصى اليسار)، بأن جائحة كورونا أدت في المغرب أيضا إلى إغلاق الآلاف من المؤسسات الاقتصادية وتسريح وتجويع مئات الآلاف من العاملات والعمال، والتنامي المهول للعطالة، والمزيد من هشاشة الشغل، وتقليص الأجور، وتكثيف الاستغلال، والانتشار الفضيع للفقر، وعجز المنظومة الصحية عن الاستجابة لحاجيات المواطنين، ومواصلة تخريب المدرسة العمومية خاصة عبر تشجيع الخوصصة والتوظيف بالعقدة وضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية. وانتقد دعم الدولة للباطرونا ومساعدتها على تجاوز الأزمة، وإهمال مشاكل الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية التي لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الحياة اليومية رغم صمودها وتضحياتها ونضالاتها الشجاعة. ولجأت الدولة إلى سن حالة الطوارئ الصحية وتمديدها باستمرار، مستفيدة منها لكبح الاحتجاجات النقابية والتحركات النضالية للجماهير الشعبية المتضررة من تداعيات الجائحة. وذهب إلى أن السلطات استغلت الجائحة ل"تعميق المنحى نحو الخوصصة، والعمل بالعقدة، والسمسرة في اليد العاملة، وللمزيد من قهر الشغيلة والإجهاز على الحريات العامة والفردية والحريات النقابية، محاولة فرض قوانين تراجعية خطيرة، وفي مقدمتها القانون التكبيلي لحق الإضراب والقانون التحكمي في نقابات الشغيلة والإجراءات القانونية الانتكاسية لتعديل مدونة الشغل والمخططات التخريبية للقطاع العمومي".
