علمت " كش24 " من مصادر مطلعة ، أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش أعطى تعليماته للشرطة القضائية لإعادة الإستماع إلى طرفي قضية ما بات يعرف إعتداء " الفيدورات " على مجموعة سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ، بتحريض من عراقي يشغل مهمة مسير ملهى ليلي بالحي الشتوي بمراكش . الواقعة تعود تفاصيلها إلى شهر يناير من يوم الجمعة 29 من ذات السنة ، حسب مصدر نقابي ل"كش24″، وبالضبط حوالي الساعة الرابعة والنصف من صباح يومه الجمعة 29 يناير الجاري، حينما اعترض سائقوا سيارات الأجرة الصغيرة "فتاة" تمارس مهنة النقل السري بواسطة سيارة خفيفة كغيرها من زبونات "الكباريهات"، حيث كانت تحاول نقل زبون خليجي إلى وجهته، الأمر الذي جعل عناصر الأمن الخاص وعددهم أربعة يتدخلون بعنف في حق السائقين بتحريض من رب عملهم العراقي. وتضيف مصادرنا، أن "الفيدورات" شقوا رأس سائق يدعى "مراد.ح"بعدما انهال عليه أحدهم بواسطة جهاز اللاسلكي "طالكي والكي"، ولما تدخل النائب الثاني للمكتب النقابي لسائقي سيارات الأجرة الصغير "عبد الجليل م" لتخليص زميله الذي كان يسيل دما من أيدي المعتدين، انهالوا عليه هو الآخر ركلا ورفسا مما ادى إلى إصابته على مستوى الظهر إصابة بليغة حيث تم نقل الضحيتين على متن سيارة إسعاف لمستعجلات إبن طفيل بمراكش للعلاج حيث سلمت لهما شهادتين طبيتين تحدد مدة عجزهما في 25 يوما للواحد منهما. وأشارت مصادرنا، أن "فيدورات" العراقي صاحب المقولة الشهيرة "كل شيء قابل للشراء في المغرب"، طاردوا سائقي سيارات الأجرة الذين حاولوا الفرار من بطشهم بواسطة الحجارة مما ألحق خسائر مادية بأربع سيارات. وأوضحت المصادر نفسها، أن سائقي سيارات الأجرة اتجهوا الى مقر الدائرة الأمنية ال17 حيث تم الإستماع لهم في محاضر قانونية في الوقت الذي انتقل فيه العراقي الذي يعتبر نفسه فوق القانون الى مركز الأمن، حيث خاطب ممثلي المكتب النقابي بنوع من العجرفة بأنه مستعد لمنحهم "زوج ريالات ديال الخسارة" التي لحقت بهم، وهو الأمر الذي تم رفضه حيث أصر المتضررون على متابعة المعتدين. واستغربت مصادرنا، امتناع رئيس الدائرة الأمنية حينها عن فتح محضر للضحيتين اللذان تقدما صباح اليوم بشكايتين مرفقتين بشهادتين طبيتين مسلمتين من مستشفى إبن طفيل، حيث إضطر المتضررون إلى التوجه لولاية أمن مراكش وطرق أبواب الوالي بالنيابة عبد الرحيم شهير الذي اعطى تعليماته للشرطة القضائية في الحين لمباشرة البحث في النازلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، وهو الأمر أثلج صدر المشتكين الذين أبوا إلا ان يتوجهوا بالشكر لوالي الأمن ورئيس مصلحة الشرطة القضائية محسن مكوار على الإنصات لتظلمهما وتفعيل الإجراء القانوني بشأن شكايتهم.
