دخلت جمعيات المجتمع المدني بمنطقة المحاميد إسكجور على خط الجدل الذي طفى إلى السطح بشأن "التلاعب" لوائح المستفيدين من سوق المحاميد 9 من طرف احدى الجمعيات التي تزعم أحقيتها في انجاز وحصر اللوائح. وقد وجهت 13 جمعية رسالة إلى كل من والي جهة مراكشآسفي، رئيس المجلس الجماعي، رئيس مقاطعة المنارة، باشا منطقة المنارة، وقائد الملحقة الإدارية إسكجور، تطالب من خلالها "مدها بالمعطيات المتعلقة بالسوق بعد الجدل الواسع الذي برز في الأوساط الجمعوية والمدنية بمنطقة المحاميد ولدى الرأي العام الوطني والمحلي، والذي بلغ حد الشك والشبهة في العملية التي تم على إثرها انتقاء المستفيدين". وطالبت الجمعيات الموقعة على الرسالة التي توصلت "كش24" بنسخة منها، بمدها بالمعطيات المتعلقة بالمنهجية التي تم اتخاذها في عملية انتقاء المستفيدين، تحديد الشركاء المتدخلين في العملية ثم لائحة المستفيدين. وكانه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، وجه رسالة مفتوحة إلى كل من والي جهة مراكشآسفي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، قائدة الملحقة الإدارية المحاميد ورئيس مقاطعة مجلس المنارة، لفتح تحقيق بشأن سوق "المحاميد 09". وجاء في رسالة الفرع التي توصلت "كش24″، بنسخة منها، أن "العديد من المواطنات والمواطنين يقدر عددهم ب13 حالة ضمنهم خمس نساء بينهن أرامل ومطلقات، اتصلوا بالجمعية يشتكون من اقصائهم وحرمانهم من الإستفادة بطريقة غير مشروعة".
وأضافت الرسالة ، أنه "تم الإنتقاء دون مراعات الأوضاع الإجتماعية للمرشحين للإستفادة ومنهم أرامل"، وتشير الشكاية التي توصلت بها الجمعية من المتضررين "أن لائحة المستفيدين تشوبها الكثير من العيوب والتجاوزات، واعتماد اساليب المحسوبية والزبونية وغيرها من الأساليب غير العادلة من طرف إحدى الجمعيات الموكول لها تهيئ اللوائح ومدها للمسؤولين". وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، السلطات الإدارية والمنتخبة بتحمل مسؤولياتها، والحرص على شفافية العملية وفق قواعد العدل والإنصاف والإستحقاق، بعيدا عن كل أساليب الإقصاء، مناشدا "الجهات المتدخلة بفتح تحقيق شفاف حول ما يمكن أن بشكل تجاوزات أدت إلى الحاق ضرر ببعض المواطنات والمواطنين". وفي سياق متصل أكدت سيدة أرملة تشتغل "فراشة" بالسوق المذكور لمدة أربع سنوات ومع ذلك تم إسقاطها بمعية نساء أخريات أرامل ومطلقات من لائحة المستفيدين من طرف رئيس جمعية "الفراشة". وتضيف المعنية وهي أم لطفلين في تصريح ل"كش24″، أن رئيس الجمعية المذكور طلب منها مبلغ 1000 درهم إن هي أرادت تسجيل اسمها في لائحته التي أدلى بها للجهات المسؤولة.
