السجن النافذ لرئيسي جماعة ومقاولين بزاكورة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحر الأسبوع المنصرم، حكمها في حق ستة متهمين (منتخبين وأربع مقاولين)، متابعين في ملف اختلاس وتبديد المال العام والتزوير في محاضر رسمية واستعمالها و المشاركة في تزوير أوراق تجارية و استعمالها .
وأدنت المحكمة رئيسين سابقين لجماعة أفرا بإقليم زاكورة، بالسجن 4 سنوات نافذة لكل واحد منهما، و غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
كما قضت المحكمة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100.000.00 درهم، في حق كل واحد من المقاولين الأربعة، فيما تم الحكم ببراءتهم من جناية تبديد المال العام والمشاركة فيه مع تحميلهم الصائر والإكراه في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية تم الحكم بقبولها شكلا وموضوعا وقضت المحكمة بالحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا بينهم للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2.584.735.00 درهم مع تحميلهم الصائر والإكراه في الأدنى عند الإقتضاء.
يشار إلى أن أحد الرؤساء المدانين كانت قد تمت إقالته سنة 2013 ، من طرف عامل زاكورة، بعد متابعته قضائيا بعدة تهم أغلبها تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.